اعتصم سائقو السيارات العمومية امام وزارة الداخلية، مطالبين “بزيادة التعرفة أقله 3000 ليرة، وإلغاء رسوم الميكانيك لعامي 2019 و2020، ومنع السائقين السوريين من العمل، والغاء فصل الضمان لمدة ستة اشهر، ووضع حد للسيارات الخصوصية، وتأجيل سندات المصرف لمدة ستة اشهر، ودعم اصحاب اللوحات العمومية والغاء التطبيقات لغير الشرعيين ووضع حد للسيارات المزورة التي تزاول المهنة”.