أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن لقاء بعبدا قائم في موعده من دون أي تغيير، معتبرة أن من قرّر المقاطعة أخذ خياره، ومن يقاطع يتحمل مسؤولية قراره، وترى أن الحديث عن عدم ميثاقية اللقاء هو في غير مكانه.وقالت مصادر الرئاسة لـ”الشرق الأوسط”، “لا شك أن غياب رؤساء الحكومة السابقين مؤسف وكنا نتمنى ألا يحصل، لكنّ هذا لا يعني أن الميثاقية غير موجودة بل كل الطوائف ممثلة”، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن “هذا اللقاء لا يحتاج إلى الميثاقية لأنه تشاوري ولن يتم اتخاذ قرارات تنفيذية خلاله، إضافةً إلى أن هناك تمثيلاً سنّياً عبر رئيس الحكومة الحائز على ثقة البرلمان وكتلة اللقاء التشاوري التي تمثل 6 نواب منتخبين بأصوات الطائفة السنية”.وفيما جدّدت تأكيد أن اللقاء لبحث موضوع التطورات الأمنية التي حصلت في بيروت وطرابلس والتي لامست الخط الأحمر، أي الفتنة، أكدت أنه لا خلاف حول القضايا الأمنية والسلم الأهلي بين جميع الفرقاء، ولا أحد يرفض استقرار البلد.
وردّت المصادر على الذين قالوا إنه لا يوجد جدول أعمال للقاء، بالقول، “إن نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث، ولا سيما في الشق الأمني الذي كان سبب الدعوة، وذلك لا يلغي أنه يمكن لأي من الحاضرين طرح أي موضوع يراه مكملاً لهدف اللقاء”.