.jpg)
يؤكد مرجع نيابي عدم دستورية ربط التوقيع النهائي مع الشركات الراغبة بتمويل وبناء معامل الكهرباء برئيس الجمهورية ميشال عون، لكون المادة 52 تمنحه صلاحية التوقيع على المعاهدات بين الدول وليس على الاتفاقيات مع الشركات.
لا دستورية لربط التوقيع النهائي مع شركات “الكهرباء” بتوقيع عون
المصدر:
نداء الوطن