اعتبرت مصادر مقربة من بعبدا لـ”اللواء” ان مقاطعة “اللقاء الوطني” هي مقاطعة سياسية وليست اعتراضاً على المواضيع المطروحة، حيث لا يستطيع احد الاعتراض على حماية السلم الاهلي، والغاية هي التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، ذلك ان المطلوب تحصين الوحدة من قبل القيادات المدعوة.
وقالت، ان “الهدف هو تأمين تحصين الوحدة الوطنية سياسيًا وحماية لبنان وتحصين السلم الاهلي ومنع الفتنة”.
وأشارت إلى ان اللقاء سيعقد بمن لبى الدعوة، حيث ان كل طرف موجود يمثل حيثية اما دستورية او شعبية لأنه ممثل بالمجلس النيابي.
وحسب هذه المصادر فإن الأوضاع المعيشية قد لا تغيب عن المداولات في ضوء عودة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وبالنسبة لمجلس الوزراء، فقد أكّد مصدر وزاري لـ”اللواء” ان مجلس الوزراء سيتناول سعر صرف الدولار بعد تفلت هذا السعر، ومن المقرر ان يجري المجلس تقييما للاجراءات التي تتخذ بناء على سلسلة قرارات كان قد اتخذها المجلس في وقت سابق.
بالمقابل، اعتبرت مصادر سياسية بارزة أن مقارنة موضوعية بين مشهدية اللقاء الحواري الذي سيعقد اليوم في بعبدا واللقاء الذي عقد في شهر أيار الماضي وما قبلهما من لقاءات وطاولات حرارية يتبين بوضوح مدى الفارق الكبير فيما كانت عليه اللقاءات السابقة من اجماع على الحضور وحماس على مناقشة ومقاربة الملفات والمواضيع الخلافية المطروحة، في حين يتبين بوضوح انكفاء العديد من الاطراف والقيادات السياسية عن الحضور او قبول مبدأ مناقشة القضايا التي ينظم من أجلها هذا اللقاء اليوم باعتبارها من مهمات الحكومة ولا تستاهل تنظيم لقاءات حوارية على هذا المستوى.
أما الاهم من كل ذلك فنتائج ما يحصل تؤشر بوضوح الى اتساع جبهة المعارضين لرئيس الجمهورية خلافا عما قبل وهذا التطور الجديد قد يتحول الى قوة سياسية معارضة ضاغطة في الأيام المقبلة مع انضمام نواب وسياسيين مبعثرين تجمعهم مصلحة تضييق الخناق اكثر على العهد بهدف التغيير بالمرحلة المقبلة وان طالت لبعض الوقت لان استمرار الواقع على حاله الانحداري لن يكون بمصلحة احد على الاطلاق.