أكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أننا “معنيون بمتابعة السوق السوداء وليس سعر الصرف، وانشأنا غرفة عمليات تتلقى شكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير ويمكن القول اننا اوقفنا أكثر من 150 صراف شرعي وغير شرعي، كما سيكون هنالك دوريات لحماية المستهلك بمواكبة من الأمن العام لمتابعة السلة الغذائية المدعومة والتأكد من التقيد بالأسعار”.
وأوضح إبراهيم، في تصريح عقب انتهاء الاجتماع المالي في السراي الحكومي، أنه “انطلاقاً من حرص دولة رئيس مجلس الوزراء على الأمن الغذائي سنعتمد آلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات استيراد المواد الغذائية المدعومة لنتأكد من أنها ستوزع ولا تُخزن. هذه الآلية هي الأساس لأن المطلوب أن يستفيد المواطن من السلع المدعومة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان مهما بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.