اعتبر النائب السابق أنطوان زهرا أن الدعوة لحوار بعبدا جاءت تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي وقد قلنا بشكل أو بآخر ان من بيده العبث بالسلم الأهلي هم أحزاب السلطة حالياً، هم الذي أربكون الشارع.
وقال عبر محطة “العربي”، “ما وضعه رئيس الجمهورية ميشال عون في خانة المؤشرات المقلقة كانت من تدخل أحزاب السلطة لترويع الناس المنتفضين في الشارع وتخويفهم من شيء ما قد يحدث ويؤدي إلى فتنة في الوقت الذي لا يتطرق الشعب إلى الأمور السياسية رغم التدخل المباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
ورأى أن همّ الناس اليوم عملها وتعبها وجنى عمرها ومستقبل أولادها في المجهول وبالتالي كان المطلوب أن تجارب الحوار في لبنان التي رأيناها لا تبشر، وحصل حوار عام 2006 وبعد وعد كبير بصيف هادئ دخلنا بحرب تموز.
وأكد زهرا أن عقد حوار في عهد الرئيس ميشال سليمان بعد الوصول إلى إعلان بعبدا تم التنكر له، وبعدها قالوا إن هناك أسباب وعوامل خارجية ولكن أسرد النتائج المباشرة وصلنا إليها.
وأضاف، “حصل طاولة حوار اقتصادي في عهد ميشال عون بتاريخ 2 أيلول ودعونا على هذه الطاولة كحزب القوات اللبنانية بعقم في الإنتاجية بالتشكيلة السلطوية الحاكمة في الحكومة اللبنانية وطالبنا بكومة مستقلين متخصصين لا يتسمعون على أطراف سياسية لأن لبنان يصارع المشاكل منذ عام 2002 بعد باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 وسيدر”.
ورأى أن الحلول المقترحة معروفة من خلال الإصلاحات البنيوية، تقليص حجم الدولة إصلاحات قطاعية فالكل يعرف ما هي والكل يرددها في كل الاجتماعات وكل اللقاءات ولم تقدم السلطة على أي خطوة منهم.
وسأل، “هل يستدعي الكلام عن السلم الأهلي حوار هو من صلب سلطة الرئيس نفسه؟”.
وقال، “عندما طرحنا كـ”قوات لبنانية” فكرة حكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على المبادرة ولا تستمع إلى أطراف سياسية تؤثر على قراراتها كانت من هذا المنطلق واعتبرت آنذاك أنه من غير المعقول أن يبادر المفلس إلى الإصلاح لأن الإصلاح سيطاول أداءه وإصلاحه هو نفسه وحصته من القطاع العام ومن المقاولات وكل مزاريب الهدر الموجودة”.
وتابع زهرا، “طلبنا السلطة لرفع يدها عن هذا البلد و”أعطوا الخبز للخباز ليقدر يطعمنا خبز” لأن أداءهم أوصلنا إلى هنا ولأنهم وعدوا أمام المجتمع الدولي مرات عدة بالقيام بالإصلاحات اللازمة ولم يقدموا عليها ولم يقدموا عليها أيضاً”.
وقال، “عرض رئيس الحكومة المشاكل وفي الأخير قال إنه سيشكل لجنة جديدة ما يعني أننا سنقبل على مزيد من الدراسات ومزيد من الحوارات بينما كل المطلوب معروف وهذه السلطة السياسية المتحكمة بالحكومة التي تملك كفاءات ممتازة لا تملك حرية قرارها ولا القدرة على تطبيق خطتها، فلا حل مع هذه المنظومة
ورأى أن الحل يبدأ عندما يشعر المواطن باستعادة وعودة الدورة الاقتصادية، استعادة الثقة الداخلية والخارجية والإقليمية والدولية تستدعي خطوات كبرى ليست متاحة الآن وليس في نية السلطة الحالية الإقدام عليها.
وأكد أن الجوع كافر ولا أحد يستطيع ردع الجائع ولأن لا نصل إلى هذه الفوضى الاجتماعية التي لم يعرف أحد مدى تطورها لا حل إلا بتغيير سلمي للسلطة.
وأوضح زهرا أن الحل باستلام حكومة مستقلين بسرعة لتتسلم المرحلة الانتقالية حتى إنجاز انتخابات نيابية لتعيد إنتاج السلطة حتى بنفس القانون إذا البعض اعترض، برأيي المشاركة ستكون أوعى وأكثف.
وقال، “يكفي تغيير 10 أو 15% من السلطة البرلمانية الحالية للقيام بتغيير ضخم والذهاب باتجاهات جديدة والعودة إلى منطق المحاسبة والمساءلة الحقيقة ومواكبة عمل السلطة التنفيذية وإلا نحن ذاهبون إلى فوضى عارمة لا يعرف أحد إلى أين يمكن أن توصلنا”.