يسعى الكونغرس الأميركي إلى الذهاب في الضغط على الصين أبعد من العقوبات التي أعلنتها واشنطن الجمعة “لمعاقبة المسؤولين” عن إحكام سيطرة بكين على هونغ كونغ، عبر منعهم من دخول أراضي الولايات المتحدة.
وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رح الجمعة أن الرئيس دونالد ترمب “وعد بمعاقبة مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين يقفون وراء تفكيك الحريات في هونغ كونغ”.
وأعلن بومبيو أنه “لتحقيق ذلك” فرضت “قيود تتعلق بمنع التأشيرات” لأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين “الذين يعتبرون مسؤولين أو شركاء في إعادة النظر في مستوى الحكم الذاتي لهونغ كونغ”.
لكن الوزير الأميركي لم يحدد عدد أو هويات الأشخاص المستهدفين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العقوبات يمكن أن تطال عائلاتهم القريبة.
وقال بومبيو إن “الولايات المتحدة تدعو الصين إلى احترام التزاماتها والواجبات المترتبة عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك”، داعيا بكين إلى حماية “حرية التعبير والتظاهر السلمي” في المدينة.
وردا على واشنطن، قالت السفارة الصينية في واشنطن في بيان “ندعو الأميركيين إلى تصحيح أخطائهم فورا وإلغاء هذه الإجراءات والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية”.
وأضافت السفارة في بيانها أن “الصين ستواصل اتخاذ إجراءات قوية لضمان سيادتها الوطنية وأمنها وتطوير مصالحها”، مؤكدة أن “لا أحد يملك الأسباب القانونية أو الحق في الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ”.
وأعلنت الصين الشهر الماضي مشروع قانون مثير للجدل للسيطرة على الأمن في هونغ كونغ. ورأت المعارضة المحلية والأسرة الدولية في هذه الخطوة طريقة لإسكات الحركة المطالبة بالديموقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.