الفساد يطيح بالأمين العام السابق لـ”الفيفا”

قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الثلاثاء، إيقاف الألماني ماركوس كاتنر، لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم حول العالم.

وتولى كاتنر منصب المدير المالي السابق ومنصب الأمين العام السابق بالوكالة للهيئة الكروية العليا أيام رئاسة السويسري جوزيف بلاتر للاتحاد الدولي.

ووجهت إلى كاتنر الذي غرم أيضا بمبلغ مليون فرنك سويسري أي حوالي 940 ألف يورو، تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق تم فتحه في سبتمبر 2016 واستهدف أيضا بلاتر والأمين العام السابق لـ”الفيفا” الفرنسي جيروم فالك.

وقال “الفيفا” في بيان، “تناول التحقيق مع السيد كاتنر تهما مختلفة تتعلق بمكافآت مرتبطة بمسابقات الفيفا تم دفعها لكبار مسؤولي إدارة الفيفا (بما في ذلك كاتنر)، بتعديلات مختلفة لتمديد عقود توظيف، بتسديد تكاليف قانونية خاصة، بمهام السيد كاتنر كمسؤول”.

وأوضح البيان أنه “في قرارها، قضت غرفة التحكيم بأن السيد كاتنر قد انتهك المادة 19 (تضارب المصالح) والمادة 25 (إساءة استخدام المنصب) من قانون الأخلاقيات في الفيفا، وعاقبته بمنعه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية، رياضية أو غيرها) على المستويين الوطني والدولي لمدة عشرة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة قدرها مليون فرنك سويسري”.

ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر مع بلاتر وفالك، الموقوفين بدورهما عن أي نشاط له علاقة باللعبة، بالتورط في جهد منسق “لإثراء أنفسهم” بما يصل الى أكثر من 80 مليون دولار من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام.

وانضم كاتنر، البالغ من العمر 49 عاما، إلى الاتحاد الدولي للعبة في 2003، لكنه أقيل في أيار 2016 بعد أن بدأ الفيفا التحقيق بمدفوعات بملايين الدولارات منحها الألماني لنفسه، مستغلا منصبه كمدير مالي والأمين العام بالإنابة بعد إقالة فالك وإيقافه في أوائل 2016.

المصدر:
روسيا اليوم

خبر عاجل