.jpg)
علقّت وزيرة العدل ماري كلود نجم فأبدت اعتراضها على عدم التوقيع مع شركة «كرول» للتدقيق الجنائي في ما يخص مصرف لبنان، خصوصاً انّ قرار مجلس الوزراء اتخذ منذ 3 اشهر ولم يذكر احد انّ هناك مشكلة مع «كرول»، التي أشار وزير المال غازي وزني إلى أنها اسرائيلية. واضافت، «لقد دققنا في هيئة التشريع والاستشارات في العقود مع الشركات الثلاث، واجرينا تعديلات ووضعنا ملاحظات، وكان يفترض ان يتم توقيع العقود معها».
وخاطبت وزني قائلة، «ليس من الطبيعي ان نتخذ قراراً ثم نتراجع عنه!! ثمة قرارات عدة اتخذت ثم تراجعنا عنها ما يجعل ثقة الناس بنا مهتزّة. يجب ان تصدر قرارات ونؤكد التمسّك بالخطة المالية وان نتعاون في ما بيننا. ولا يجوز ان نخالف قراراً في مجلس الوزراء كنا قد اتخذناه». واضافت، «نحن أتينا لاتخاذ قرارات وإلا ماذا نفعل؟ فلنستقِل». فأجابها رئيس الحكومة حسان دياب، «ما بدّي اسمع هالكلمة مرة تانية».