“القوات اللبنانية” قلب المسار الانقاذي… وانما!

· ليس رئيس الجمهورية من فريق القوات اللبنانية ولا رئيس الحكومة، ولا الأكثرية النيابية ولم يكن لديها يومًا أكثرية وزارية

· طرحنا خلال الحكومة السابقة ورقة اقتصادية من 36 بندًا تتضمّن تصوّرنا الاصلاحي في المؤسسات العامة والادارات والهيئات، في الاتصالات، في الطاقة، في التحصيل الجمركي، في الادارة والقوانين، في تعزيز الثقة التمويلية… لم يُؤخذ بها، فصوّتنا ضد الموازنة في مجلس النواب

· أعدنا طرحها على طاولة الحوار التي انعقدت في 6 أيار، ولم يتكفّل أحد بمناقشتها

· رفضنا التوقيع على جميع قرارات الصرف المالية المحالة من جميع الوزراء بمختلف انتماءاتهم السياسية قبل اللجوء الى ادارة المناقصات

· كنا السباقين في أيلول الفائت وعلى طاولة حوار بعبدا بالمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلين اخصائيين

· قدّم وزراؤنا استقالتهم من الحكومة ولم نسمي أحدًا لرئاسة الحكومة

· تقدّم نوابنا باخبارات قضائية في ملفات المعابر غير الشرعية والكهرباء وغدًا في جميع الملفات التي تفوح منها رائحة فساد

· طالبنا بتشكيل لجان تحقيق برلمانية لمساءلة المسؤولين المرتكبين وكذلك المقصّرين في البت بالاخبارات القضائية من قضاة واجهزة امنية

· نساند مجتمعنا قدر المستطاع ونقوم دوريًا بتوزيع آلاف المساعدات الغذائية انما من دون صخب أو ضجيج اعلامي حفاظًا على الكرامات

· تقدّم نوابنا باقتراحات قوانين تعزّز الشفافية والمساءلة وتؤمن التعاضد الاجتماعي ومنها أصبحت قوانين مثل قانون آلية التعيين بحسب الكفاءة ورفع الحصانة عن الوزراء وقانون تحفيز وهب الغذاء وقريبًا قانون دعم المواد الاستهلاكية الاساسية وقانون استقلالية القضاء

·  بيّنّا للرأي العام مرارًا وتكرارًا تقديرات الديون والفرص المالية الضائعة في السنوات العشرة الماضية:

١- سلاح حزب الله والانخراط في حروب االمنطقة (36 مليار دولار)

· انقطاع السياح العرب عن القدوم الى لبنان (12 مليار دولار)

· انخفاض ثقة المودعين المغتربين اللبنانيين (10 مليار دولار)

· انخفاض الثقة الاستثمارية (14 مليار دولار)

٢- التعطيل الرئاسي (13 مليار دولار)

·ديون متراكمة الثقة (11 مليار دولار)

· انخفاض النمو في الناتج المحلي (2 مليار دولار)

٣- سوء ادارة وهدر وفساد (33 مليار دولار)

· الكهرباء (27 مليار دولار)

· الجباية الجمركية والضريبية (15 مليار دولار)

· قلنا مرارًا وتكرارًا أن قرارًا اصلاحيًّا واحدًا كفيلٌ باعادتنا تباعًا الى سكة الانقاذ الاقتصادي

· وأخيرًا، لا نملك عصا سحرية، كل ما نملكه هو حجمنا النيابي الذي يحدّد دورنا الذي نمارسه بأقصى درجات الحرص والمسؤولية

· يبقى الامل المرتجى هو أن يعيد الشعب اللبناني تحديد خياراته السياسية بالاتجاه الصحيح، عندها فقط نحصل على كتلة نيابية أكبر وبالتالي على تمثيل وزاري أوزن وعندها نستطيع فقط تحقيق ما يعود بالفائدة الى جميع اللبنانيين