اعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، عبر “تويتر”، انني “أتمسك من موقعي الوزاري بقرار اعتماد التدقيق المالي التشريحي (forensic audit) إذ لا يمكن تنفيذ خطة مالية وتوزيع الخسائر بعدالة من دون كشف الحقائق بالأرقام”.
أتمسك من موقعي الوزاري بقرار اعتماد #التدقيق_المالي التشريحي (forensic audit) إذ لا يمكن تنفيذ #خطة_مالية وتوزيع الخسائر بعدالة دون #كشف_الحقائق بالأرقام.
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) July 1, 2020