اكد وزير المال غازي وزني انه حاول على مدى ساعة اقناع المدير العام المستقيل من وزارة المال الان بيفاني بالتراجع عن استقالته يوم تقدم بها وقال، ان “لا خلاف سياسي ولا تباين في وجهات النظر المالية وهو صديق واكن له كل الاحترام، علما ان استقالته ستؤثر في عامل الثقة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وفي المقابل يرى الفريق الداعم لبيفاني في معلومات للـ”LBCI”، انه “وبعدما خرج من الحجر الوزاري أصبح فاعلا في الحقلين المالي والنقدي ولكد فجأة حصل اختلاف بينه وبين وزير المال لجهة تبني خطة الحكومة وارقامها، وتماهي الوزير بشكل كبير مع لجنة تقصي الحقائق النيابية، وكانت الخشية لدى بيفاني ان يكون هو الضحية في حال الفشل يرى امام عينه ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي معرضة للانهيار، لاسيما انه من أبرز من يقاتلون في سبيل تطبيق الإصلاحات وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة”.