لمصلحة من عُرقلت الاصلاحات؟

أشارت مصادر مطلعة على موقف بعبدا، عبر “الجمهورية”، الى انّ “ثمة اقتراحات ومشاريع قوانين اصلاحية موجودة في مجلس النواب ولم يبتّ بها، على رغم المراجعات المتكررة في شأنها، مثل قانون الجمارك والشيخوخة والمشتريات العمومية وقانون المنافسة وغيرها، ما يطرح التساؤلات عن الجهة التي تدفع الى تأجيل البَت في هذه الاقتراحات ومشاريع القوانين، ما يؤشّر الى وجود حلقة متصلة بين تأخير الاصلاحات على المستويين الحكومي والنيابي”.

وتساءلت المصادر، “لمصلحة مَن تمّت عرقلة الاصلاحات؟ وتنفيذاً لأي مخطط وضعت العراقيل في وجهها؟”، وقالت، “الاكيد انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن ولن يكون حجر عثرة في درب الاصلاحات المطلوبة، لأنه كان دائماً المبادر الى طرح كثير منها والتجاوب مع طروحات يقدمها آخرون، لأنّ المهم بالنسبة اليه هو تحقيق التغيير والاصلاح الذي كان دائماً عنواناً لعمله السياسي قبل ان ينتخب رئيساً للجمهورية وبعده”.

المصدر:
صحيفة الجمهورية

خبر عاجل