تحت عنوان “الوحدة ضمن التنوع”، عقد ملتقى التأثير المدني ندوته الالكترونية الحادية عشرة، التي ضمّت مجموعة واسعة من ناشطي “ثورة 17 تشرين الأول 2019” من الذين يدعمون فكرة التغيير من خلال تشكيل حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تكون مهمتها الأولى إجراء انتخابات نيابية، تعيد إنتاج السلطة وتواكب الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لإيصال لبنان إلى برّ الأمان.
في بداية اللقاء، توقّف المجتمعون مليّاً عند استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني. فاستقالة أحد أعضاء الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، شكّلت ضربة قاسمة للفرصة الوحيدة المتبقية للخروج من الكارثة الاقتصادية. بل أبعد من ذلك، اعتبر المجتمعون أنّ استقالة بيفاني الذي يُعدّ ركناً من أركان واضعي الخطة، وجّه ضربة قاضية لمشروعية هذه الحكومة، واسقطت الوظيفة الوحيدة التي وُجدت الحكومة من أجلها، سائلين “ما سبب وجود هذه الحكومة بعد ذلك؟”.
في الوقائع والحقائق، أجمع المشاركون على النقاط التالية:
- ضرورة التمسك بـ”الارادة” لأنها الشيء الوحيد المتبقي القادر على انتشال اللبنانيين من أزمتهم. فحجة السلطة كانت دوماً عدم تلاقي الثوار على رأي موحد (روحوا اتفقوا بعدين تعوا)، وهذا يشكل عامل اطمئنان دائم لدى هذه السلطة، وكذلك عنصر نجاح لها وتفوّق في مجال الاستفراد بالحكم.
- المجموعات الثائرة اليوم أمام مسؤولية كبرى، تقوم على إثبات القدرة على شقّ طريق التلاقي. فليس مهماً الاتفاق على كامل التفاصيل اليوم، وإنما يكفي التوافق على الأهداف الأساسية القائمة على: مدنية الدولة الحرة المستقلة التي تحترم القانون وقيمة الفرد.
- التوافق على أنّ لبنان قام منذ البداية على “الوحدة في التنوع” و”الادارة السليمة” لهذا التنوع. فلبنان البلد لا علاقة له بالأنظمة التوتاليتارية أو الثيوقراطية، ولم يفرض مرة على الناس نهج التفكير الأحادي. هذا هو أساس لبنان الحقيقي، وبالتالي فإن “إدارة التنوع” تنطلق من حماية جوهر لبنان ووجوده، قبل أن تكون عامل وحدة لجبهة الثورة وحسب.
- الاعتراف أن الثورة تتشكّل من مجموعة أضداد، يجمعها الولاء لـ”استراتيجية” واحدة تتمحور حول فكرة ايصال “رجال/نساء دولة” أكفاء يتمتعون بالنزاهة، وكل ما عدا ذلك من أهداف يدخل في إطار “التكتيك”. وكذلك الاعتراف أنّ الثورة اليوم هي ضمن مرحلة “تجميع الطاقات” و”توحيد الجهد”، وذلك من أجل إطلاق مشروع تشكيل “الجبهة المدنية الوطنية” في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، التي تدفع في اتجاه التشبث بثوابت السيادة الوطنية والبحث في سبل استرجاعها.
- المشاركون أجمعوا على أنّ السلطة الحالية خالية من أيّ تنوع، وأن ما يجمعها هو تنوّع المصالح والمشاريع الخبيثة. ولهذا لا بدّ من إظهار الهدف الأساسي للجبهة المدنية الوطنية واطلاع الناس عليه، من أجل إقناعهم بفكرة بناء سلطة جديدة، قادرة على إخراجهم من حالة الاحباط وإعادة الأمل إليهم.
أما في التوصيات، فقد أجمع المشاركون على النقاط التالية:
- اطلاق نص جامع أو وثيقة تدعو الجميع الى التوقيع عليها، هدفها جمع أكبر شريحة من المواطنين المؤمنين بـ “ثورة 17 تشرين الأول”، تضع أسساً أو مبادىءَ مشتركة حول هوية لبنان التي نسعى للوصول إليها. هذه الوثيقة تكون مدماكاً جديداً لأرضية مشتركة، يمكن العمل تحت لوائها.
- السعي الى إنتاج وثيقة سياسية تقسّم العمل على شكل ورش، يمكن أن ينبثق منها لجان تتناول كل القطاعات والوزرات والقضايا، إضافة الى الدستور والحريات، كما تولي القاعدة الشعبية والشباب والطلاب والمهاجرين باهتمام خاص…الخ.
- الوثيقة تسعى إلى إعادة تحفيز لامركزية “ثورة 17 تشرين” تماماً كما انطلاقتها الأولى، وتحفّز الناس على الانخراط في العمل المشترك من خلال بناء مجموعات داعمة أو لجان ضمن المناطق، تبحث في الحلول الأنسب للأزمة، ومن بين أولويات هذه اللجان: تشكيل حكومة مستقلة قادرة على الانقاذ من خلال التغيير عبر المؤسسات الدستورية، وكذلك الاتفاق على نظام انتخابي ينظر في عدد النواب الملائم للنظام اللبناني وعدد سكانه، من خلال قانون غير طائفي. فالثورة والثوار يتثبتون يوماً بعد يوم تمسكهم بالدستور وذلك على عكس السلطة القائمة التي اغتصبته أكثر من مرة وعند أكثر من استحقاق.
- الاعتراف أنّ التغيير يمر بثلاثة مراحل: الأولى، هي “الحاجة والإلحاح” اللذان يظهران من خلال “الارادة العامة” لدى الناس وهذه الارداة تخلق الثورة. التانية، تُختصر في وجود رؤية واضحة أو ما يسمى بـ”استراتيجية التغيير”، ويبدو أن الثورة عالقة ضمن هذه المرحلة تحديداً. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي مرحلة البدء بجني المكاسب السريعة، وهي المرحلة التي تصبو الثورة إلى بلوغها في أسرع وقت قبل وقوع الانهيار الشامل، وبالتالي الانتقال من الشأن النظري إلى مرحلة التطبيق.
- تقديم المجموعات الثائرة لأنفسها إلى الناس كـ”قيادة جماعية”، لأن القيادات الفردية حول العالم بأسره باتت شبه منقرضة، فلا زعيم أوحد ملهم اليوم. ولا بدّ من تقديم بدائل “قيادة جماعية” ذات رؤية وخيارات وبدائل منهجية، خصوصاً أنّ لبنان قام على مبدأ التنوع، ولا يمكن استعادته إلا من خلال “التنوع في القيادة”.