.jpg)
لم تُبد أوساط سياسية تفاؤلاً بما قد يخرج من جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وتحديداً لجهة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وإقرار مشروع قانون تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وهما عنوانان رئيسيان في دفتر شروط الإصلاحات المطلوبة دولياً لمدّ يد المساعدة للبنان.
وفي حين أشارتْ الأوساط لـ”الراي”، إلى أن الطابع المحاصصاتي الذي سيحكم التعيينات في قطاع الكهرباء إلى جانب تفريغ الهيئة الناظمة للكهرباء من استقلاليتها عبر إخضاع نشاطها ودورها لوصاية أو أقله موافقة وزير الطاقة (وفق التعديلات المقترحة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء) تماشياً مع رغبة التيار الوطني الحر سيوجّه رسالة سلبية للمجتمع الدولي الذي كان عبّر عن استياء من المسار الذي حكم التعيينات المالية قبل فترة، وسط ترقب إذا كان سيصحّ التوقع بتعيين قريبة النائب في التيار الحر سيزار ابي خليل في منصب مدير عام وزير المال خلفاً لآلان بيفاني بعد استقالته، اعتبرتْ أن المواقف التي نُقلت عن رئيس الحكومة حسان دياب لا تساعد بدورها في التخفيف من سرعة اندفاعةِ واشنطن في إحكام الضغط على حزب الله والحكومة التي يشكّل رافعتها الرئيسية.
واستوقف الأوساط أن دياب، وغداة “فتْح الخيارات” لتعاون مع العراق والصين وحتى إيران في محاولةٍ للالتفاف على الكمّاشة الأميركية – قيصر والشروط الإصلاحية التي تمسّ مرتكزات الاقتصاد الموازي لحزب الله – انبرى إلى إزالة الغبار عن أي التباساتٍ في ما خصّ إطلاقه مواجهة مع واشنطن كانت لاحتْ مؤشراتها في كلامه عالي النبرة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.