سلطة لبنان اليوم تحيك تعيينات الكهرباء “ع العتمة”

يعيش اللبنانيون في عتمة حالكة وتقنين مولدات بعدما أصبحت وزارة الطاقة بلا طاقة وبدلاً من حل ازمة التقنين ذهبت السلطة إلى تقاسم ما تبقى في ملف الكهرباء، وتحاصصت على أعضاء مجلس الإدارة.

هذه السلطة المتهاوية، استفاقت على غفلة من أمرها بعدما تلقت حقنة “بروتيين” من حزب الله، لكن على قاعدة الضرب في الميت حرام، فأي حقنة هذه تنقذ حكومة راسية على فراش الموت؟

وفي السياق، تعتبر مصادر سياسية متابعة أن “حزب الله شدشد مفاصل حكومة الرئيس حسان دياب، ودفع لتنشيط حركتها نحو إنجاز شيء ما يمكّنها من الصمود وتقطيع مرحلة الانتظار والترقب الإقليمية والدولية، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، بانتظار ظروف وشروط أفضل بالنسبة إليه، ولراعيته إيران، في سياق الصراع الأميركي الإيراني”.

وترى المصادر ذاتها، أن “ما يحكى عن احتمال تعيين مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء في بعبدا، أو في جلسة الخميس المقبل، أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان الستة بناء على عرض وزير الطاقة ريمون غجر، بالإضافة إلى مناقشة اقتراح غجر تعديل القانون 462 الصادر في 2 ايلول 2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء والمتضمن تعيين أعضاء الهيئة الناظمة في القطاع، يأتي في هذا السياق. والهدف، تمكين الحكومة من الإطلالة على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مريح أكثر، وإعطاء إشارة أنها باشرت فعلاً عملية الإصلاح المطلوبة من الصندوق والمؤسسات الدولية المانحة لمساعدة لبنان”.

لكن الخبير المالي والاقتصادي توفيق كاسبار يرى في حديث لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، أن “الانطباع لدى صندوق النقد الدولي هو أن هذه الحكومة غير قادرة على إنجاز الإصلاحات، ما دامت لا تستطيع مخاطبته بصوت واحد، الأمر الذي لم يختبره مسبقاً في مفاوضاته مع أي بلد”.

ويؤكد كاسبار أن “الحكومة لا تتجه في الطريق الصحيح، حتماً”. ويشدد على أن “الخطوة الأولى الواجبة الحصول هي السيطرة على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذه مشكلة على رئيس الحكومة حلها”. لقراءة الخبر كاملاً اضغط هنا:

من جهتها، رأت مصادر حزب القوات اللبنانيّة انّ الحديث عن مبادرة الحكومة الى إنجازات هو ذَر للرماد في العيون، فهي في الأساس لم تقدم شيئاً، لا إصلاحات ولا غير ذلك، بل تَخبّط وارتباك وخطوات تسببت بمزيد من الانهيار. وبالتالي، لا نتوقع منها أن تقدّم شيئاً.

ولفتت المصادر عبر “الجمهورية” الى انّ الحكومة أسيرة للنهج القديم الذي يتحكّم بها، واكدت على موقف رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع الذي اعتبر انّ السبيل لكي تنجح هذه الحكومة يكون بخروجها من تحت سيطرة حزب الله وجبران باسيل .للإطلاع على موقف “القوات” إضغط على هذا الرابط:

بدورها، قالت مصادر اشتراكية لـ«الجمهورية» انّ «الحزب التقدمي الاشتراكي» لا يثق بحكومة حسان دياب، ومصلحة البلد تقتضي أن تسقط وترحل. ورداً على سؤال عن خلفية ما أعلنه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بأنّ الحزب أوّل المطالبين بإسقاط الحكومة، قالت المصادر: لا أمل بإنقاذ مع هذه الحكومة التي فاقمت الازمة، وتفتح أزمات مع الداخل ومع الخارج.

أما تيار المستقبل، اكد على انّ الحكومة فاشلة ولا نتوقع منها شيئاً، ولن تقدم على شيء، وما هو متوقّع منها في هذه المرحلة هو مراكمة فشل وإخفاقات اضافية.

وفي موازاة المواقف حول الحكومة العاجزة التي ضاعت في السوق السوداء امام الدولار الذي يحلق عالياً، تواصل الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تحقيقاتها غداة ضبط تسعة ملايين دولار أميركي مع أشخاص أتراك وسوريين قادمين إلى لبنان على متن طائرتين خاصتين. وتركّز التحقيقات على مصدر هذه الأموال وكيفية إخراجها من تركيا ووجهة استعمالها في لبنان، في ظلّ تضارب في أقوال الموقوفين الذين زعموا بأن الأموال مخصصة للعمل في مجال الصرافة، وهو ما استدعى التوسّع في الاستجوابات بعد مخاوف من إمكانية استخدام تلك الأموال في مجالات أمنية.

وفي ظلّ تضارب المعلومات، كشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأشخاص الموقوفين زعموا بأن هذه الأموال استقدمت لصالح شركتين كبيرتين متخصصتين في نقل الأموال بين لبنان والخارج، إحداها عائدة لرجل أعمال معروف، لكن بعد الاستماع إلى إفادات مسؤولي الشركتين تبين أن الأموال ليست لهما، وهذا ما أثار الشكوك حول وجهتها.

ولفت المرجع القضائي إلى أن «ما يثير الانتباه هو استقدام تسعة ملايين على دفعتين وعبر طائرتين خاصتين من تركيا إلى بيروت، حيث زعم ناقلو هذه الأموال أن مصدرها تجارة الذهب في تركيا، علماً بأن السلطات التركية تمنع إخراج الأموال النقدية من أراضيها بأي حال من الأحوال، وهو ما يعزز المخاوف أن تكون لها أهداف أخرى، منها تمويل مجموعات على الأراضي اللبنانية».