احتدم النقاش في مجلس الوزراء عند طرح المقعد الدرزي في مجلس ادارة كهرباء لبنان على خلفية طلب الوزير رمزي مشرفية تزكية اسم مالك ابو غنام المرشّح اسمه لدى وزير الطاقة لهذا المنصب ضمن 3 اسماء درزية، هي: مالك ابو غنام، شكيب حرب وسامر سليم. فقال مشرفية، “انا أذكّي هذا الاسم لأنني اعرفه شخصياً وهو يتمتع بكفاية عالية جداً”. فسأل رئيس الحكومة الوزراء من يسير بهذا الاسم ايضاً؟ فأيّده عدد من الوزراء. وهنا سألت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، “لماذا لم يخضع ابو غنّام للآلية المتبعة مع الاسماء المتبقية”؟ فأوضح وزير الطاقة ريمون غجر انه كان عليه ان يرفع ثلاثة اسماء درزية، لكن لم يتوافر سوى اسمين، فاضطرّ الى الاستعانة بأحد الاشخاص من خارج لبنان وأجرى معه امتحاناً شفوياً بدلاً من الامتحان الخطي. واكد انّ ابوغنام “يتمتع بكفاية عالية”. فسألته عبد الصمد مجدداً، “هل ينطبق عليه معيار عدم تضارب المصالح كونه موظف في شركة خارجية متعاقدة مع شركة كهرباء لبنان”. فتبيّن انّ عقده مع هذه الشركة ينتهي أواخر هذا الشهر.
وسُئل وزير الطاقة عن علامة سامر سليم، فقال انه حاز على 20 من 25، وأوضح مجدداً أنه لم يُدخِل إسم ابو غنام اعتباطياً الى لائحة المرشحين وحتى لا يضلّل مجلس الوزراء وضع الى جانبه نجمة ليميّزه بأنه لم يخضع للآلية المتّبعة مع بقية المرشحين.
فاحتدم النقاش وعَلا الصوت داخل مجلس الوزراء، ما دفع برئيس الحكومة حسان دياب الى التدخّل لتهدئة الاجواء وتقرر في الختام السير بسامر سليم.
وسألت عبد الصمد في خضمّ السجال المعترضين على اسم سليم لماذا الاعتراض عليه؟ (ومعروف انّ سليم قريب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، مؤكدة “أنّ هذه التعيينات هي نتيجة محاصصة سياسية لا يجب القبول بها”.
وإذ ارتفعت الاصوات اثناء مناقشة هذا الامر، رفع رئيس الحكومة صوته بدوره طالباً من الوزراء “الهدوء والتزام النقاش الهادئ”. واعترضت وزيرة العدل ماري كلود نجم على اسم شادي كريدي، واقترحت ان يحل مكانه نسيب نصر، (تردد انّ كريدي هو من محازبي التيار الوطني الحر).