“القوات”: هناك جهات تسعى لوضع يدها على احتياطي “المركزي”

قالت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”الديار” ان حزبها هو الاعلم بان لبنان لا يملك ترف الوقت نظرا للازمة المالية المتفاقمة ولذلك اعطينا فرصة لحكومة حسان دياب ولكن لم تستفيد من هذه الفرصة. وعندما رأينا ان الوضع ازداد سوءا مع مجيء هذه الحكومة بما انها لم تنجز اي من الاصلاحات المطلوبة وان اداءها كان أفشل من الفراغ، قررت القوات اللبنانية المطالبة بحكومة جديدة لا يكون لهذه الاكثرية الحاكمة يد فيها وتكون قادرة على معالجة الازمة وفرملة الانهيار.

ورأت المصادر ان المرحلة تتطلب خطوتين: اولا تغيير حكومي لضمان تطبيق مشروع اصلاحي في البلد اما الخطوة الثانية فهي تعيين موعد لانتخابات نيابية مبكرة من اجل تغيير هذه الاكثرية الحاكمة. وهنا شددت المصادر القواتية على اهمية معرفة الرأي العام إذا كان سيعطي الشرعية للأكثرية الحاكمة التي اوصلت البلاد الى الانهيار المالي ام سيعطي الشرعية لفريق اخر من اجل اعادة انتاج سلطة جديدة.

وتأكيدا على كلامها حول اداء السلطة في التعيينات وفي ادارة المؤسسات، كشفت المصادر “القواتية” ان ثلاثة اعضاء في مجلس الادارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان تابعين للتيار الوطني الحر”، سائلة، “هل يعقل ان قوى سياسية لا تخجل في ظل انهيار مالي وازمة كيانية وغير مسبوقة على كل المستويات ان تستمر هذه القوى بالمحاصصة في التعيينات؟ وهل يعقل ان لا يعين عضو مستقل في مجلس الادارة الجديد بدلا من ان يكون لديهم انتماء سياسي؟ والحال ان ما حصل يؤكد ان عدة قوى سياسية لم تتعظ من الثورة ومن الانهيار ومن الكارثة المالية بل ما زالت تعين الازلام والمحاسيب على حساب البلد والمالية العامة والاستقرار المالي والوطني. فلو كانت الحكومة حريصة فعلا ان تطل بشكل ايجابي امام الشعب اللبناني وامام صندوق النقد الدولي كان بإمكانها ان تقول انها ستتبع الية واضحة وشفافة.

وحول التدقيق في حسابات مصرف لبنان، اعربت المصادر عن تأييدها لهذه العملية وايضا طالبت ان يشمل التدقيق باقي المؤسسات وليس فقط البنك المركزي. واشارت الى ان التعاطي مع شركات التدقيق يدل الى خلفية سياسية فهنالك من يتحجج بان هذه الشركة اسرائيلية متساءلة، “الم يعد هناك شركات تدقيق بديلة عن تلك المقترحة؟”. وهنا رأت هذه المصادر بان هنالك جهات لا تريد التدقيق الحقيقي والفعلي كما يجب على جهات معينة ان تتطلع الى المستقبل ولا تبقى في الماضي فالطريقة التي يتعاطى بها المسؤولون اليوم لا تدل على مقاربة وطنية شفافة ولا حرص على المال العام.

وحول تقنين الكهرباء، كشفت المصادر “القواتية” ان هناك جهات تريد الاستفادة بكل ما يملكه مصرف لبنان من احتياطي وتسعى لأخذ هذه القدرة المالية لدى المصرف لاعتبارات وفقا لحساباتهم في وقت هناك خطر حقيقي والاحتياطي يستنزف بشكل كبير وبالتالي امام وضع دقيق للغاية.

وتابعت ان “مصرف لبنان لا يمكن ان يواصل دعمه خصوصاً ان الاحتياطي يتراجع ومصرف لبنان يستخدم احتياطي المصارف وهذا يؤدي الى افلاس كامل. وتعقيبا على ذلك، اعطت المصادر دليل مستشفيات على طريق الاقفال وهذا يشكل خطراً على مصير المواطن اللبناني الذي بحاجة للاستشفاء.