رأت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية” انّ اجتماع الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي اقترب من وضع الاتفاق شبه النهائي بشأن أرقام الخسائر في القطاع المصرفي، بعدما وافق حاكم مصرف لبنان على ارقام صندوق النقد التي وضعت بالتنسيق غير المعلن بين الصندوق، وهي الاقرب الى الارقام التي وضعتها الخطة الحكومية بناء على اقتراح تقدمت به شركة “لازارد” التي تولّت إحصاء الخسائر وتجاهل ارقام “لجنة تقصّي الحقائق النيابية” في شأن تقليص ارقام الخسائر بنسبة كبيرة عن ارقام الحكومة اللبنانية.
وأشارت اوساط المجتمعين الى ان لا صحة لِما جرى تَداوله عن موافقة صندوق النقد الدولي على ارقام الحكومة، خصوصاً انّ هذه الارقام تغيّرت وتم الاتفاق على 3 من التغييرات التي طرأت عليها مع الصندوق.
واشارت المعلومات الى انّ وزير المال غازي وزني وجّه كلاماً جازماً الى أحد المستشارين المشاركين في الاجتماع، مؤكداً تمسّكه بصلاحيّاته ورافضاً تجاوز المستشارين للوزارة في الاتصالات والاجتماعات.
وعلم انّ صندوق النقد الدولي مُصرّ على التفاهم اللبناني ـ اللبناني خصوصاً مع المجلس النيابي، اذ انّ القرض يحتاج الى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” انّ المجتمعين بدأوا يدرسون جدياً أمر وَضع حد لحال المراوحة في مقاربة ارقام الخسائر، بحيث انه ستقدّم لصندوق النقد الدولي كل المقاربات لهذه الارقام لدى الحكومة ومجلس النواب وجمعية المصارف، على ان يحدد الصندوق في ضوئها التفاوض على اساس ايّ من هذه المقاربات، وان يكون له الحق في التفاوض على اساس مقاربة خاصة به.