ترأست وزيرة العمل لميا يمين، في مكتبها في الوزارة، بعد ظهر اليوم الجمعة، اجتماعا خصص للبحث في الدراسة التي يعدها خبراء من منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول نظام التأمين ضد البطالة في لبنان. حضره مدير عام الصندوق الوطني الدكتور محمد كركي ووفد من منظمة العمل الدولية.
وقالت يمين، “خصصنا هذا الاجتماع اليوم مع ادارة الصندوق الوطني للضمان وممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لإطلاق نظام تأمين ضد البطالة يراعي القواعد المعمول بها في العديد من الدول التي اعتمدت أنظمة مشابهة وذلك في محاولة لمواجهة نسبة البطالة المتنامية في لبنان. ونحن كوزارة وصاية على صندوق الضمان طلبنا من منظمة العمل الدولية متابعة إعداد الدراسات الإكتوارية والقانونية اللازمة لاعتماد النظام المذكور، إضافة إلى آلية تمويله على أن يتم تكليف الصندوق بإدارة هذا الملف لأن الصندوق مؤسسة معنية أيضا، إضافة إلى التقديمات التي توفرها، بضمان البطالة”.
اضافت، “وزارة العمل معنية مباشرة بمواجهة البطالة التي تتنامى نسبتها بشكل متسارع والتي باتت تهدد عددا كبيرا من الموظفين والعمال في لبنان وتعتبر أن توفير هذه الخدمة التي تتزامن مع مناقشة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في المجلس النيابي هو أمر يتعلق بالأمن الاجتماعي للمواطنين وبالتالي فإننا نعمل على استكمال جزء اساسي من منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان”.
وتابعت، “ستحرص الوزارة ايضا على متابعة عملية إصلاح الضمان واعتماد المكننة فيه وإعادة هيكلته لأنها شروط ضرورية لتفعيل وتسريع استفادة المضمونين من كل هذه المشاريع، وأن يحصلوا على الخدمة بأكبر قدر من الفعالية والشفافية”.
وأردفت، “نتمنى على منظمة العمل الدولية الاسراع في انجاز دراسة البطالة لما له من انعكاسات ايجابية، خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة الراهنة”.