دار نقاش خلال جلسة مجلس الوزراء حول البند 5 المتعلق بعرض وزيرة العدل التدبير السادس لمكافحة الفساد، لجهة المعايير والاصول التي يقتضي اعتمادها لتعيين اعضاء اللجنة التي تتولى مهمة إجراء مسح شامل لثروات جميع الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او عسكرية او ادارية وغيرها، فاعترض عدد من الوزراء على هذا البند وسألوا ما اذا كان تعيين اللجنة هو من صلاحية وزيرة العدل؟ فتبيّن أنّ هذا الامر غير دستوري.
وكان اللافت انّ رئيس الحكومة بنفسه رأى انّ تعيين هذه اللجنة هو من صلاحياته وليس من صلاحيات الوزيرة، وفي نهاية النقاش تقرر أن يعيّن رئيس الحكومة اعضاء هذه اللجنة.
ومهمة هذه اللجنة التي طالبت بها وزيرة العدل (بند رقم 5) هي مسح الملكيات والاموال الظاهرة لكل شخص تولّى منصباً في الدولة مع مقارنة بين معاشه والملكيات التي يملكها، وفي حال كان هناك فارق كبير بين الراتب والملكيات يُحال الى القضاء.
وعند تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي مجدداً، اعترض على الآلية التي اتبعتها وزيرة العدل في التعيين، من خلال رفعها 3 اسماء الى مجلس الوزراء، كلّ من الوزيرين: عماد حب الله، منال عبد الصمد، وانضمّ اليهما وزراء آخرون سائلين عن سبب اختيارها 3 قضاة من دون تقديم اسماء أخرى؟ حتى أن دياب خاطبها قائلاً: “لماذا لا تأتي الى مجلس الوزراء بمجموعة أسماء ونحن نختار من بينها؟”، فأجابت: “القضاء له خصوصية وهو لا يخضع الى الآليات المتّبعة في الآليات الأخرى”.
وانتهى النقاش في هذا البند بالأخذ بالاسماء الثلاثة المقترحة التي اقترحتها وزيرة العدل.
وأثار وزير المال موضوع خفراء الجمارك العالقين، فوعده رئيس الحكومة انّ هذا الامر سيدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.