أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون طلب إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده.
وشدد البيان على أن الرئيس عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية والمراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية.