نفذ “نقابيات ونقابيون بلا قيود” وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية في الاونيسكو، احتجاجا على صرف أساتذة.
والتقى وفد من المحتجين وزير التربية طارق المجذوب، والقت منى عرموني طوق كلمة باسم المحتجين، اعتبرت فيها أن “البلاد تشهد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تلقي بظلالها على الشعب بأسره وبكامل شرائحه ومكوناته. وتطال هذه الأزمة، بخاصة الأمن الوظيفي والنفسي لآلاف المعلمين العاملين في القطاع الخاص، إذ أنهم يتعرضون اليوم لأبشع مجزرة تحت مسميات عدة: صرف اقتصادي، احترازي، استباقي، كيدي… تعددت التسميات …والصرف واحد …والجرم واحد”.
وتوجهت الى وزير التربية، قائلة: “جئناكم اليوم، نطالبكم باتخاذ موقف الحكم العادل، ونناشدكم ضم صوتكم لصوتنا، ونطالبكم بما يلي:
- ممارسة الوزارة دورها الرقابي على المؤسسات التعليمية من خلال الرقابة والتدقيق المالي للتأكد من مدى عجزها وإلزامها إعادة المصروفين في حال ثبوت عكس ادعاءاتها والتحقيق السريع والشفاف في حالات الصرف الأخرى التي تمت على خلفية التشفي والكيدية بسبب قيام المعلمين بدور نقابي متقدم في مدرستهم.
- تشكيل محاكم عجلة تربوية لا مركزية من خيرة القضاة النزيهين تنصف المعلمين والمعلمات ولا تتأثر بالضغوط السياسية والمالية.
- جالسعي لتشريع قوانين حمائية، للدفاع عن أكثر من 35 ألف أستاذ يواجهون، سنويا، خطر المادة 29 وشبح 5 تموز، من خلال إلغاء هذه المادة واستبدالها بإلزامية المؤسسة تبليغ من تود صرفه من الخدمة قبل سنة على الأقل على أن يكون هذا الصرف معللا ومراقبا قانونيا.
- السعي لاحتضان المعلمين المصروفين من ِقبل وزارة التربية وإدماجهم بالقطاع الرسمي الذي سيشهد هجمة غير مسبوقة من التلامذة الذين لم يعد باستطاعتهم إكمال تعليمهم في الخاص، فيكونون الداعم الأكبر للتعليم الرسمي بعد المتعاقدين والناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
- إلزام المدارس باستبقاء أولاد الاستاذة المصروفين، مجانا، لمدة سنتين، بسبب استثنائية الوضع الاقتصادي الحالي والى حين ايجاد المعلمة او المعلم مدرسة أخرى وتثبيتهم.
- استمرارية التغطية الصحية للمصروفين لحين إيجاد عمل بديل.
- اعتماد تدابير استثنائية في صندوقي التعويضات والتعاضد تراعي خصوصية الوضع الحالي”.
ودعت الوزير الى الحفاظ على كرامة المعلم.