الاقتصاد لن يسمح بإعادة فرض قيود التعبئة العامة

شددت مصادر حكومية على أنّ “الحل الناجع الوحيد في مواجهة الأزمة هو حبس الأنفاس عبر التزام سلسلة خطوات إرادية تبدأ بوضع الكمامات والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التواجد في أماكن مكتظة”، مشيرةً إلى أنّ لجنة “كورونا” ستعقد اجتماعاً لها اليوم في السراي الحكومي للتباحث في مسألة الارتفاع المستمر بأرقام المصابين، على أن يصدر عنها “مزيد من التوصيات المتعلقة بوجوب تطبيق الإجراءات الوقائية وحضّ المواطنين على الالتزام تحت طائل تحميلهم المسؤولية”.

ورداً على سؤال، أكدت المصادر الحكومية لـ”نداء الوطن” أنّ “الوضع الاقتصادي لا يسمح بإعادة فرض قيود حالة الطوارئ والتعبئة العامة كما كانت في السابق”، لافتةً إلى أنّ “الأمور ستبقى مرهونة بمسار الأيام المقبلة وسط معطيات تشي بأنّ أرقام الإصابات، التي من الممكن أن تظل مرتفعة نسبياً خلال هذا الأسبوع، ستعود لاحقاً إلى الانخفاض، وإلا فلا مفرّ من العودة إلى التشدد في الإجراءات الزجرية في حال عدم التزام المواطنين بالتدابير الذاتية”.