أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار أن قانون الحق بالوصول إلى المعلومات الذي صدر في العام 2017 جزء من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال خلال جلسة ترأسها ريس الحكومة حسان دياب، “هذا القانون اليوم ناقشنا خطة للوصول إلى المعلومات ومنح الحق للمواطن أو لأي جهة تريد معرفة أي شيء حصل في الإدارة منجز، على أساس عقد أو أي مستند موجود في الإدارة اللبنانية”.
واعتبر أن الإدارة الحديثة ترتكز على الشفافية، وتعزيزها يكون بهذه العلاقة بين المواطن والدولة الحق بالوصول إلى المعلومات هو النمط الحديث لما يسمى الإدارة الحديثة.
وأضاف، “أهم نقطة عرضت في اجتماع اليوم هي الالتزام في المسار الذي يأخذ أكثر من عامين وثلاثة، يشمل التدريب ووضع موظف للمعلومات في كل إدارة، والمسار الأهم هو التزام الجميع من اللجنة الفنية إلى اللجنة الوزارية إلى الحكومة في تطبيق هذه الاستراتيجية”.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، العدل ماري كلود نجم، العمل لميا يمين، الإعلام منال عبد الصمد و الزراعة والثقافة عباس مرتضى، النائب السابق غسان مخيبر، مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية في برنامج الامم المتحدة الانمائي أركان السبلاني، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.