.jpg)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، درست في خلالها اقتراح القانون الرامي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم (2015/44). وبعد تلاوة الاسباب الموجبة، استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل وممثلي الادارات المعنية، حيث شددوا على “ضرورة مراعاة وتطبيق المعايير الدولية، وعلى ازالة وتفادي التضارب في الصلاحيات والمنطلقات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما هو مقترح”.
واعتبر كنعان أن “تعديل القانون يشكل مدخلا واضحا وكبيرا من اجل تعزيز الاستقلالية والشفافية والانتاجية والرقابة في مواضيع مكافحة الفساد وتبييض الاموال، وسيتم درس كل التعديلات المقترحة من اجل وضع مشروع متكامل ومنتج مع سائر الاقتراحات والقوانين التي احيلت الى اللجنة الفرعية بهدف مكافحة الفساد، ومنها، رفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة وقانون الاثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي اقرتها جميعها اللجنة واحالتها الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة”.