عودة النازحين مادة دسمة على طاولة الحكومة اليوم

يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: عرض وزارة المالية لاستقالة المدير العام للوزارة آلان بيفاني المؤجل من الجلسة الماضية، ويفترض ان يحضر بيفاني الجلسة لشرح اسباب استقالته ليتخذ المجلس القرار بشأنها.

– عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

– عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل ومن شانه تصحيح الخل البيئي والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.

– مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام من 1997 حتى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم لإحالتها الى مجلس النواب.

– مشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة. وعلى مشروع مرسوم باحالتها الى مجلس النواب.

– عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

– اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج.

ويناقش مجلس الوزراء ايضاً بندين يجدر التوقف عندهما الأول يتصل بورقة وزارة الشؤون الأجتماعية حول عودة النازحين السوريين دون معرفة ما اذا كانت ستقر ام لا.

وقال مستشار وزير الشؤون الأجتماعية والمشرف الأساسي على هذه الورقة  عاصم ابو علي لـ«اللواء» ان الورقة هي نفسها التي اعدت عندما كان الوزير صالح الغريب وزيرا لشؤون النازحين مع تعديلات غير جوهرية مؤكدا انها وردت في البيان الوزاري للحكومة الحالية وارجئ بحثها بسبب كورونا وبعض الأوضاع. وقال ان لا ابعاد وراء طرحها اليوم ولا تفسيرات سوى ان الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وما ورد فيه معلنا ان لعودة النازحين تشعبات مرتبطة بمعادلات دولية صعبة.

وفي مجال اخر اكد ان بند شبكة الأمان هو مشروع ممول جزء منه بقرض من البنك الدولي وجزء هبة من الجهات المانحة دون معرفة قيمة الهبة لكن المشروع مقدر بـ300 مليون دولار ويفترض ان تستفيد منه 140 الف عائلة من مساعدات ملحة فضلا عن 87 الف تلميذ منعا لتركهم المدرسة، مشيرا الى ان المساعدات المالية ستكون حصرا للبنانيين في حين ان القسم الأخر من المشروع لجهة الخدمات المنوعة التي تقدمها مراكز الشؤون الإجتماعية فإن اللبنانيين والنازحين يستفيدون منها.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل