11 وزيراً أيّد التريث و9 رفضوا استقالة بيفاني

بعد مغادرة المدير العام لوزراة المال المستقيل ألان بيفاني، جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، وبعد استجوابه وفضح حقيقة الامور، حصل نقاش داخل الجلسة حول قبول الاستقالة او رفضها، فطلب معظم الوزراء رفض الاستقالة وانقسم الرأي في ما بينهم فمنهم من أشار الى دقة توقيت الاستقالة في خضَمّ المفاوضات والوضع المالي الصعب في لبنان، ومنهم من طلب التريّث، ومنهم من طلب اعتبار المعلومات الدقيقة والمعطيات التي قدّمها بيفاني بمثابة إخبار ومراجعتها قبل اتخاذ القرار، واعتبروا أنّ انسحابه خطير وله تداعيات غير مقبولة كونه عضو أساس في الوفد اللبناني المفاوض.

وتفرّدت وزيرة الاعلام بطلب قبول استقالة بيفاني، وقالت، «يجب ان نحترم ارادته بالاستقالة، وانا أشاطره واتفهّم هذا الهمّ الذي حمله على مدى سنوات». فطرحت 3 افكار: إمّا التريث، إما القبول او الرفض. ودرس المجتمعون كل حالة من الحالات بكافة جوانبها، وحصل نقاش طويل حول القانون الخاص بالموظفين الكبار، وخصوصاً الشق المتعلق بموجبات المدير العام لأنه بعد شهرين تعتبر استقالته مقبولة حكماً.

وقبل ان ينتهي النقاش الى قرار، طلب وزير المال الكلام فقال، «أنا الوزير المعني واطلب التريّث بهذا القرار». فحصل تصويت على التريث او الرفض، فصوّتَ 11 وزيراً مؤيدين التريّث مقابل 9 رفضوا الاستقالة.