الدولار في خطر؟

سجل عجز الميزانية الأميركية في حزيران الماضي مستويات قياسية، إذ عادل العجز لشهر واحد العجز الذي تم تسجيله خلال العام المالي الماضي بأكمله. وجاء ذلك بسبب زيادة نفقات الميزانية الأميركية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وترافق ذلك مع انخفاض حاد في إيرادات الميزانية الأميركية.

ويحذر محللون من احتمال عدم قدرة الدولار في الحفاظ على مكانته الرائدة ومكانته كعملة احتياطيات في العالم في ظل زيادة الدين الأميركي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية فإن عجز الميزانية بلغ الشهر الماضي 864.1 مليار دولار، وهو أعلى بنحو مرتين من العجز، الذي تم تسجيله في ايار الماضي، وأعلى بنحو 10 مرات من العجز المسجل في حزيران من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن النفقات بلغت خلال الشهر الماضي 1.1 تريليون دولار، مقابل إيرادات بنحو 240 مليار دولار، أي نحو 30% من النفقات.

وفي نيسان الماضي توقعت اللجنة الأميركية للميزانية الفدرالية أن الانكماش الاقتصادي الحاد وإجراءات الطوارئ التي تم اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد ستضاعف عجز الميزانية الأميركية السنوي إلى 3.8 تريليون دولار أو 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذه التوقعات تبدو متفائلة جدا في ظل العجر الذي سجل في حزيران (864.1 مليار دولار).

وقال وزير الخزانة الأميركي السابق هنري بولسون، إن مستقبل الدولار يعتمد بشكل مباشر على مدى استعداد واشنطن لوضع استراتيجية تقوم بمعالجة المشاكل المتعلقة بالديون والعجز في الميزانية مع مرور الوقت. ولم يستبعد المسؤول الأميركي السابق قيام السلطات الأمريكية بتجميد استثمارات عدد من الدول في سندات وأذون الخزانة الأميركية، محذرا من أن خطوة كهذه ستكون بمثابة ضربة قاسية لوضع الدولار كعملة احتياطيات عالمية.