طلب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من وزير الداخلية هشام المشيشي، التدخل “لحفظ الأمن ولو بالقوة”، لفض الاعتصام الذي عرفه المجلس. وجاء طلب الغنوشي عقب اعتصام خاضه أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل عدد من فضاءات البرلمان، بما فيها منصة رئاسة المجلس ومكتب مدير ديوان رئيس المجلس.
ويخوض الحزب الدستوري الحر اعتصامه المفتوح في البرلمان التونسي، للتحقيق في إدخال متهمين بالإرهاب مقر المجلس. وكانت وجّهت رئيسة الحزب عبير موسي مراراً انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان.
وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.
يأتي ذلك فيما تم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي، أمس الخميس، بمكتب مجلس النواب، بعد وصولها إلى النصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء. وأودعت العريضة من قبل 3 كتل هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، إلى جانب الحصول على توقيعات من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.