استنكرت دائرة الجامعات الفرنكوفونية في مصلحة طلاب حزب القوات اللبنانية القرار الذي أصدرته الجامعة اليسوعية، التي أعلنت بموجبه أن “الأقساط للعام الدراسي 2020 -2021 ستكون مقسّمة على 4 دفعات في السنة (دفعتان في كل فصل) وأعلنت أن المبلغ مقسّم 50٪ بالليرة اللبنانية و50 ٪ بالدولار الأميركي”. معتبرةً إياه “في غير محلّه خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد”، إضافة إلى “انعكاس هذا الوضع على تلاميذ الجامعة وأهلهم. ففي ظل هذه الظروف، لا يمكن لأحد توقّع سعر صرف المنصّة الذي يتقلّب يوميًا، وبالتالي ليس ثابتًا”.
وأضافت الدائرة، “تماشيًا مع أزمة الدولار، فصّلت الجامعة قرارها وأشارت إلى أن ضمن الدفعة الأولى من القسط، ستسمح بدفع المبلغ بالدولار حسب سعر الصرف الرسمي، أي 1517، أما المبلغ المتوجب في الدولار في الدفعات الثانية والثالثة والرابعة فسيكون حسب سعر الصرف الذي تحدده المنصة الإلكترونيّة في مصرف لبنان. إضافة إلى ذلك، طلبت الجامعة أيضًا من الطلاب الذين لديهم أقرباء أو أهل في الخارج أن يدفعوا حصراً بالدولار. وتذكّر الدائرة أن إدارة الجامعة في الأساس تلجأ في كل سنة إلى رفع سعر الـcredit”.
وتساءلت، “هل إدارة الجامعة بعيدة عن الوضع الذي يعيشه المواطن والطالب اللبناني، حيث أن البعض منهم يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، والبعض الأخر يتقاضون نصف معاش؟ هل هذا هو الحل في موازاة كل هذه الضغوط؟ إضافة إلى الأقساط، تشير الدائرة إلى أن الطلاب يحتاجون إلى معدات، كل بحسب اختصاصه، لا تؤمنها الجامعة وهي خارج القسط. وليس خافيًا على أحد معاناة الطلاب في شراء هذه المعدات على سعر صرف “السوق السوداء”، والذي يصل في الكثير من الأحيان في هذه الفترة الآن إلى 9000 أو 10000 ل.ل. وأكثر فيصبح بالتالي وكأنه قسطًا ثانيًا على الطلاب”.
ولفتت الدائرة إلى “المشاكل التي يعاني منها الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، في إطار التبادل الطلابي بين جامعات لبنان والخارج، فإضافة إلى دفع قسطه بالليرة والدولار على سعر الصرف، فإن تذكرة السفر يتم شراءها أيضًا بسعر عالٍ. ونتيجة كل هذه الضغوط والمشاكل التي تزيد الهموم على الطلاب، لن يستطيع الكثير منهم الاستمرار ومتابعة علمهم. كما أنهم يتجهون إلى القرار الأصعب وهو الهجرة. فيفقد لبنان طلابه الذين يفضّلون السفر واستكمال دراساتهم في الخارج بسبب الكلفة المتدنية للأقساط”.
وطالبت الدائرة إدارة الجامعة، “بحل لهذه المشكلة لما ستعكسه من نتائج سلبية على الطلاب. وتقترح اعتماد سعر صرف موّحد لكل الدفعات بالعملة الأجنبية، على أن يكون منطقيًا يراعي ظروف الطلاب الصعبة وحاجات الجامعة في الوقت نفسه. وتذكّر الدائرة مجددًا بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب الذي طلب فيه أن تعتمد الجامعات في أقساطها على سعر صرف 1515”.
ودعت “الهيئات الطالبية في الجامعة إلى حوار مباشر مع إدارة الجامعة للوصول إلى حل يناسب الجسم الطلابي والجسم الأكاديمي والإداري. كما تطالبها بتوجيه كتاب مفتوح لإدارة الجامعة لإيجاد الحل المناسب. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية، تعلن الدائرة أنها مضطرة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، فعملنا الدائم كان الوقوف إلى جانب الطلاب وسنكون خط الدفاع عن حقوقهم ومستقبلهم”.