أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “الملف التربوي والجامعي في صلب أولويات حزب “القوات اللبنانية” والتكتل واهتمامنا به ليس جديدًا”، وقال: “نرى أن هذا الملف هو من ركائز وأسس لبنان وهو أكثر ملف قد يهدد أسس لبنان، أي انهيار النظام التربوي. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي على أهميته، يجب ألا ينسينا الملف التربوي، وإننا غير مستعدين للاستغناء عن دور لبنان التربوي ولن نستسلم”.
وأضاف، خلال ندوة عبر “Facebook” من تنظيم مصلحتي الأساتذة الجامعيين والطلاب في “القوات” : “الواقع الذي تعيشه المدارس والجامعات الخاصة، صعب جدًّا، حيث بات الاتكال في هذه المرحلة على التعليم الرسمي غير الجاهز لما استجد. وصولًا إلى ما تشهده الجامعة اللبنانية، والتوقعات بأنها ستستقبل كميات كبيرة من الطلاب، وبالتالي هي غير جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد لعدّة أسباب . لذلك نحن نرفع الصوت بشأن الجامعة اللبنانية للفت انتباه المسؤولين إلى هذا الصرح الجامعي بهدف معالجة الموضوع بشكل سريع”.
وشدد على أن “دخول “القوات” بقوة إلى ملف الجامعة اللبنانية هو لإبعاد السياسة عنها. كما أن اهتمامنا بهذا الملف هو لتحسين وتصويب الأداء، لأن ما نشهده اليوم ليس من مصلحة الجامعة، وسنلاحق أي ملف في الشأن العام نشعر بأنه مهدّد”.
ولفت إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنّ الوضع المادي المذري في الجامعة اللبنانية، يحول من دون أخذ الإجراءات الوقائية المناسبة في بعض الكليات والمعاهد الجامعية”، مذكرًا بـ”ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلى تفشي فيروس كورونا لإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي”.
أما بموضوع مجلس الجامعة فأشار عقيص إلى “غياب أي تقدّم بهذ الملف، فضلًا عن التقاذف بين إدارة الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب”، مؤكدًا “إصرار التكتل على البتّ بهذا الموضوع وإلا سنحوّل سؤالنا إلى استجواب”.
وتطرّق عقيص إلى مجلس الجامعة المنوط به إدارة كل الشؤون القانونية في الجامعة، معتبرًا أن “ما يحول دون ذلك هو عدم وجود حسن نية عند رئيسها فؤاد أيوب الذي شكّل مجلسًا للعمداء، وهو يكلّفهم بتنفيذ أعمال بهامش استقلالية محدود”. وقال: “نرفض هذه الطريقة ونحضّر للطّعن بكل القرارات التي يأخذها مجلس عمداء غير شرعي”.
وفي ملف المتعاقدين قال عقيص: “نلاحظ وجود المزيد من الغموض، في حين وجب أن يكون هذا الملف الأكثر شفافية بإعلان أسماء مستحقي التفرغ. مع كامل تأكيدنا على عدم موافقتنا على المعايير التي وضعها رئيس الجامعة. فمن حقنا السؤال عن هذه المعايير ،والتوازن، والشفافية، وتمكين كل أستاذ متعاقد من أن يعرف مصيره”.
أمّا في ملف التثبيت في الملاك، فأشار عقيص إلى أنّه “يجب أن يكون هناك خطة من قبل إدارة الجامعة لتأمين راحة الأستاذ الجامعي وإدارتها على السواء”. وقال:” لم نرَ إلى حينه أي بصيص نور حول متابعة هذا الملف”.
كما لفت عقيص أنّه “لا يمكن لرئيس الجامعة أن يلعب دور مجلس الوزراء فيختار ويرفض من يريد. فمن واجبه أن يقدّم ملف واحد يضمّ المستحقين كلّهم”، مشددًا على أننا “لن نسكت عن هذا الأمر معركتنا إيجابية وسيخوضها التكتل بالتنسيق بين مصلحة الأساتذة الجامعيين ومصلحة الطلاب”.
وختم: “من حقنا كلبنانيين أن يكون لدينا جامعة وطنية. سننتظر ردّ الحكومة على السؤال الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية”، موصيًا “الحاضرين بممارسة كل ما يحق لهم من أدوار داخل الجامعة أساتذة وطلابًا”.
وشارك في اللقاء رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين البروفسور زياد حرّو، ورئيس مصلحة الطلاب طوني بدر، وأعضاء اللجنتين الإداريتين للمصلحتين.