أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن الوزارة غير معنية بتحديد الكميات الممكن شراؤها من السلع المدعومة وهذا الاجراء يتخذه بعض السوبرماركت وقد تم توجيه عدد من الإنذارات في هذا المجال لأن هذا الامر يزيد الهلع لدى المواطن.
وكشف أبو حيدر لـ”صوت كل لبنان”، ان البضائع التي تتضمنها السلة الغذائية المدعومة تحتاج حوالي الأسبوعين بعد لتصبح في البلد بعدما تم تقديم كل الطلبات، مشيرا الى الطلب من بعض التجار وضع البضائع الموجودة لديهم في السوق مقابل الموافقة على البضائع المستوردة والتسريع بالملف ما من شأنه “تنفيس” الضغط في عدد من القطاعات من بينها اللحوم.
ولفت الى الاتفاق مع البلديات على تجنيد عنصرين لديها بمساعدة الوزارة على مراقبة المحال ويكون لديهما التفويض بتسطير محاضر ضبط.