أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، أننا “ما زلنا ننتظر منذ ما يقارب السنة قرار ديوان المحاسبة بموضوع توظيف ما يقارب 5000 وظيفة مخالفة للقانون بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب المدمرة عام 2017”.
ما زلنا ننتظر منذ ما يقارب السنة قرار ديوان المحاسبة بموضوع توظيف ما يقارب ٥٠٠٠ وظيفة مخالفة للقانون بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب المدمرة عام ٢٠١٧.
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 20, 2020