تكاليف “Alvarez” مليونين و220 الف دولار سنوياً

أكدت معلومات متابعة، ان “موضوع فيروس كورونا استحوذ على قسم كبير من النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تناول البحث ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تفشي الوباء”.
وتابعت المعلومات لـ”اخبار اليوم”، “تبين ان من اسباب الضغط والزحمة امام بعض المستشفيات ان هناك سوريين يطلبون العودة إلى بلادهم والدولة السورية طلبت منهم إجراء فحص الـpcr، كما تبين ان المستشفيات الخاصة تعطي الأولوية للسوريين كونهم يدفعون نقدا، وتقرر متابعة الموضوع، الى جانب الاجراءات الضرورية لمنع تفشي كورونا من قبل اللجنة المختصة”.
من جهة اخرى، افادت المعلومات ان “مجلس الوزراء بحث في برنامج الطواري لشبكة الامان الاجتماعي، حيث شرح الوزير رمزي المشرفية الخطة والمخصصات المالية وتوزيعها على 140 ألف عائلة وبمعدل 400 الف ليرة في الشهر تقريباً، وهنا اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب ان هذه الخطة جديرة بالاهتمام”.
وعلى صعيد وزارة السياحة، عرض المشرفية لاقتراحه اعتماد سعر  المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، منطلقاً من معاناة القطاع وخسائره. وبعد نقاش تقرر التشاور مع حاكم مصرف لبنان لمعرفة الكلفة التقريبية وامكانات مصرف المركزي على اقرارها.
اما في موضوع التدقيق المالي، فقد اخذ حيزاً من النقاش لاسيما التدقيق الجنائي، وهنا افادت المعلومات ان وزير المال غازي وزني شرح ان العقود في التدقيق المحاسبي مع شركتي KPMG و Oliver Wyman جاهزة وسيوقعها

اما بالنسبة الى التدقيق الجنائي، فأشار وزني الى وجود  6 شركات ولم يبق منها بعد الدرس الا شركتين بايكر و Alvarez & Marsal مقترحا الفاريز انطلاقاً من انها ستضع طاقماً  من 9 اشخاص للدراسة ولديها قدرات متفوقة.
الى ذلك، حصل شرح حول اسباب اختيار الشركة فقالت وزيرة الدفاع زينة عدرا ان “التقرير الامني اظهر ان كل شركات التدقيق لها نوع من علاقة بإسرائيل ولكن هناك شركات على صلة اكثر من غيرها. وقالت ان طاقم Alvarez مؤلف من 9 اشخاص مع مدبرين 2 من الخارج لمتابعة عمل الفريق. في حين ان بايكر عرضت فريقاً من 4 اعضاء مع 2 من الخارج”.
وعلم ايضاً ان Alvarez اغلى ورسيت على سعر مليونين و220 الف بينما بايكر عرضت مليون و200 الف دولار.

اما وزيرة العدل ماري كلود نجم فسألت، “لماذا استبعدت كرول طالما ان البعد الامني شبيه لدى كل الشركات وكان عرضها المالي اقل من غيرها وهو 500 الف دولار، ولم يقدم لها أي جواب، فيما اكتفى دياب الذي ختم النقاش بالقول إن شركة Alvarez هي الانسب.
وبدوره، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد شروط العقد والمهل الزمنية لتكون واضحة دون اي التباسات فيها. وحكى عن شروط تسهل عمل الشركة لإنجاز مهمتها خلال مهلة 3 أشهر. اما بالنسبة الى الفترة الزمنية التي ستدقق فيها، فارتؤي ان تصبح مفتوحة بعدما كانت محددة من 2016 حتى اليوم.
وهنا، حصل نقاش تقني بشروط العقد، وكان تشديد على ان المعلومات تبقى داخل لبنان ولا تسرب وسيكون هناك ضوابط تقنية لذلك.

وقال وزير الصناعة عماد حب الله انه يستعمل الورقة البيضاء التي تعني لا معارضة ولا قبول وجاراه بذلك الوزيران حمد حسن وعباس مرتضى من اجل عدم العرقلة.

كما اشارت المعلومات ان مجلس الوزراء وافق على تدوير الاعتمادات الباقية من 2019 لتأهيل الطرقات الدولية. وفي النقاش، تبين ان اشغالاً منفذة من دون ان يكون لها عقد نفقة واصحاب هذه الاعمال يطالبون بمستحقاتهم. وطلب بعض الوزراء ان يحقق التفتيش في حال حصول مخالفات، وقال وزير الاشغال والنقل ميشال نجار انه يحق للوزير تجزئة التلزيم لمشاريع لا تتجاوز قيمتها المليون ليرة. ووعد نجار بأنه في حال تبيّن وجود مخالفات سيطلب لها التفتيش.

الى ذلك، اقر مجلس الوزراء نظام السكانر لمعاينة البضائع على الحدود الزامياً، واعتبر الرئيس دياب ان هذا النظام هو من الاصلاحات الاساسية التي اعتمدتها الحكومة وينتظرها صندوق النقد والجهات المانحة.  وجرى نقاش في دفتر الشروط الموضوع لإجراء المناقصة لشراء معدات السكانر.
ومن خارج الجدول وافق مجلس الوزراء على طرح وزير الصحة زيادة اعتماد المستشفيات من احتياطي الموازنة 30 مليار.