قرر مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، اعتبار “طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على ان يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد البيان الاتي: بدأ مجلس الوزراء درس البنود المدرجة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومنها:
أولا- بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب ويصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ثانيا- الموافقة على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ثالثا- تأجيل البت بما يلي، لحين التواصل مع مصرف لبنان، بخصوص:
*اولا: اصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الالكترونية عند استيفاء بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين.
*ثانيا: إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح…) تمويل مشترياتها وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية.
رابعا- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق.
خامسا -الموافقة على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.
سادسا- الموافقة على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل.
وأخيرا- الموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد – 19 واعفائها من الرسوم الجمركية”.
وتابعت، “قرار الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص كان اساسيا في موافقة الوزراء، لجهة عدم تواجد مراكز للشركات المعنية في اسرائيل من جهة وفي لبنان ايضا منعا لتضارب المصالح، كما تم ايضا اعتماد خبرات هذه الشركات بالنسبة الى قيامها بـ Forensic Audit في عدد من الدول العربية وكفاءتها. وعلى هذا الاساس، تم اختيار الشركة الانسب من بين الشركات التي تم طرحها”.
وأشارت الى انه “تم إعطاء مهلة أسبوع لتحضير العقد، ليتم طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويصار بعدها الى تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها عمل الشركات وقد تأخذ وقتا لإنجاز عملها يتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر”.
وقالت، “ان شركتي KPMG و Oliver Wyman ستقومان بالتدقيق الحسابي، ولا علاقة لهما مع مصرف لبنان الذي يتعامل مع شركتي Deloitte وE&Y. وستتسلم KPMG الشق المالي، فيما ستتولى Wyman النشاط الإداري Management، كما ستعملان على التدقيق ببعض الأمور المالية والتحقق من الأمور الواردة في العقد”.