.jpg)
أشارت معلومات إلى أن “وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، والصحة حمد حسن، والصناعة عماد حب الله، ايدوا التدقيق المالي لكنهم صوتوا ضد الشركات التي تم اختيارها لعدم تأكيد عدم صلتها بإسرائيل”.
وأضافت المعلومات عبر الـNBN، أن “قرار الوزراء الثلاثة استند الى ما اكدته نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ان كل شركات التدقيق فيها اعضاء إسرائيليين”.