بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال، وأجّل البند الاول المتعلق بالتدقيق المالي الى حين وصول اجوبة كان ينتظرها وزير المال من الشركات التي سيتم اختيارها لإجراء هذا التدقيق، فتقدّم بند شبكة الامان الاجتماعي عليه، وتحدث الوزير رمزي مشرفية عن انّ هناك من 45 الى 48 % من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، وقرض البنك الدولي المقدّر بـ 300 مليون دولار قد غَطّى 140 الف عائلة بمعدل 400 الف ليرة شهرياً، وقد تم تحويل مبلغ الى وزارة التربية لتغطية 87 الف تلميذ، وهناك 40 مليون دولار ستذهب الى مراكز التنمية الاجتماعية لتنفيذ مشاريع تنموية.
وإذ لفت مشرفية الى انّ هناك جزءاً من هذه المساعدات ستضطر الدولة الى تغطيتها عن طريق سلفة خزينة، تداخل وزير الزراعة عباس مرتضى فقال: «نحن محتاجون ايضاً الى مساعدات لشراء موسم القمح، وهناك مبلغ 140 مليار ليرة رصد في وزارة الزراعة لكن لم يُصرف»، فتقرر متابعة الموضوع في وقت لاحق.
وحول دعم المؤسسات السياحية، نقل مشرفية طلب اصحاب المؤسسات صرف الدولار على الـ 1515 لأنّ هناك 25 % من مشترياتهم يدفعونها بالدولار، وطلب ان يناقش هذا الامر مع حاكم مصرف لبنان لتستفيد المؤسسات السياحية من المنصة الالكترونية.
وعَلّق وزير الصناعة عماد حب الله قائلاً: «منذ ثلاثة أشهر أحلتُ مشروع الدولار الصناعي وحتى الآن لم يصل الى مجلس الوزراء، فأنا لن اقبل إعطاء أناس من دون آخرين». وسأل لماذا لا يزال مشروعه «في الجارور؟»، فردّ وزير المال غازي وزني: «هذا الموضوع يجب ان يناقش مع حاكم مصرف لبنان، ووزارة المال لا يمكن ان تتحمّل كل هذه المصاريف». فطلب رئيس الحكومة ان يحال هذا الملف الى حاكم مصرف لبنان لدرسه، وقال «انّ هناك مشتريات كثيرة من الفنادق تمّت تغطيتها ضمن السلة المدعومة والتي تكلف الدولة شهرياً ما بين 200 و220 مليون دولار». فردّ عليه مشرفية «انّ هذه السلة لا تغطي كل حاجات المواطن».