لا يمر يوم إلا وتثبت فيها السلطة الحاكمة انها فاقدة للخبرة، وأنها تغرق في شبر مياه عند كل استحقاق. والمضحك، نسمع شكاوى الوزراء من الأوضاع الاقتصادية والتقصير في واجباتهم تجاه الشعب وكأننا المسؤولون عن الازمات. وإذا كان المسؤول يشتكي، فإلى من يلجأ المواطن؟
وفي غمرة جلسات الحكومة المكثفة، يطل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مساء اليوم إلى بيروت ليس كوزير انما كقاضٍ حاملاً مطرقته علها تيقظ ضمائر المسؤولين في الأمتار الأخيرة قبل أن يدعسنا الشيطان في القاع.
البداية مع التدقيق المالي، والفضيحة التي تمثلت بالاختيار الأخير الذي رسى على شركة “ألفاريز اند مارسال” بعد استبعاد شركة “كرول” بحجة شبهات تحوم حول الشركة بقربها من إسرائيل.
وفي السياق، تبين بحسب معلومات “اللواء” ان المدير الاول لشركة “ألفاريز اند مارسال” التي اختارتها الحكومة، أمس الثلاثاء، للتدقيق الجنائي لمصرف لبنان، ويدعى الون كريتزمان درس في جامعة تل ابيب.
وبعد التدقيق يتبين ان سيرة مدير الشركة، بحسب المذكور على موقعها، يشير الى ان كريتزمان “مخوّل ممارسة المحاماة في تل ابيب ونيويورك. ويركز على التخطيط الهيكلي الضريبي الدولي وكذلك المسائل الضريبية للمعاملات. وحصل كريتزمان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، وعلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب في بوخمان، والماجستير في الضرائب (بمرتبة الشرف) من جامعة نورث وسترن. تم قبوله لممارسة القانون في نيويورك وإسرائيل”.
وبالعودة إلى الزائر الفرنسي، تؤكد مصادر نقلاً عن جهات أوروبية، أن محادثات لودريان ستكون أشبه بـ”محاكمة” سياسية للمسؤولين على خلفية عدم التقاطهم الفرص للإفادة من الزخم الدولي قبل تفشّي وباء فيروس كورونا وتوظيفه لإنقاذ بلدهم بوقف الانهيار، وتقول لـ”الشرق الأوسط” إن الحكومة لم تُحسن الإفادة من مؤتمر “سيدر” وأقحمت نفسها في مهاترات لا جدوى منها بدلاً من أن تنجز رزمة الإصلاحات المطلوبة.
معيشياً، يبدو ان المواشي لم تسلم من خطوات الحكومة الفاشلة بـ“العلف المدعوم”، مسألة تحولت من بارقة أمل إلى مصدر قلق لكل مزارع لبناني. الأعلاف التي تحتل رأس قائمة اهتمامات ومصاريف المزارعين كسرت ظهورهم كما “جوّعت” مواشيهم ودواجنهم بعدما أصبحت أسعارها وفقاً لسوق الدولار السوداء.
وفي سياق متصل، “مش عم بعرف عنو شي”، يقول أحد كبار المزارعين، مستطرداً “نسأل عن الدعم والأجوبة ملتبسة ولا نتمكن من فهم شيء، المسألة مبهمة، وإذا انخفض سعر نوع معين ارتفع سعر الآخر”.
الأعلاف التي كانت في طريقها إلى لبنان عبر بواخر الشحن كما الكميات المخزنة، قبل إقرار الدعم، استغلها التجار بعد قرار الدعم كما استغلوا المزارع، وفقاً لرئيس نقابة الدواجن موسى فريجة.
“ناس كانت عم تبيع عالدولار، ناس عم تبيع نص العلف عالسعر المدعوم ونص عالسعر العالي، كما تبين أن هناك كميات محتكرة من العلف في بعض الأماكن”، عبارات وصف من خلالها أبو حيدر الوضع، وكأنه يدافع عن صرخة المزارع الذي قال لموقع القوات اللبنانية، “لا نستطيع معرفة مقدار الدعم، ولا كيفية توزعه، ولا من يحصل عليه، المسألة غامضة جداً”.
وفي السياق، يذكر فريجة أن أسعار الأعلاف لا تزال نفسها بالدولار، لكن بدل احتساب سعر صرف الدولار بحسب السوق السوداء واشتراط التجار الدفع بالعملة الخضراء، أتاح الدعم احتساب الدولار على الـ3900 كما الدفع بالليرة اللبنانية. في حين، يؤكد أبو حيدر، أن “مصرف لبنان متعاون جداً إن من ناحية فتح الاعتمادات، أو معاملات التجار، إذ لا تتخطى فترة المعاملة الـ4 أيام ويحصل التاجر على مبتغاه”. لقراءة الخبر كاملاً اضغط على هذا الرابط:
على صعيد آخر، ووسط الازمات والأوضاع الصعبة التي تعصف بنا، عاد ملف قانون الانتخابات الى الواجهة، وفجأة، ومن دون مقدمات، يُدفع إلى الضوء مجدداً موضوع البحث في قانون جديد للانتخابات النيابية من خارج القيد الطائفي، مع اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية.
وفي السياق، لا توافق أوساط نيابية، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على “الغلو في مقاربة هذا الطرح”. وترى أن “من حق كتلة التنمية والتحرير تقديم اقتراح قانون جديد للانتخابات، وموقف الرئيس بري من طبيعة القانون ليس مفاجئاً بل هو قديم جديد. علماً أن التنمية والتحرير ليست الوحيدة التي تطالب بإدخال تعديلات معينة على قانون الانتخاب الحالي، إذ إن العديد من الجهات السياسية، ومن مشارب مختلفة، تطمح إلى إجراء تعديلات على القانون كلّ من وجهة نظرها”. لقراءة الخبر كاملاً اضغط على هذا الرابط: