بعدما كان التحقيق محصوراً بأربع سنوات وفق الاقتراح المعد للتدقيق المالي، فإن التكليف جاء عن كل السنوات السابقة، محاطاً بعوائق سياسية وقانونية تسد طريقه، ولا يمكن تجاوزها الا بتعديلات في مجلس النواب، مثل قوانين السرية المصرفية والنقد التسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
وأكد مصدر نيابي لـ”النهار” ان “هذه التعديلات لن تعبر بسلام ساحة النجمة، كما إن هدف هذا الاجراء محاصرة الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهذه خطة لا يمكن أن تمر عبر مجلس النواب.