خرج الخلاف بين جمعية المصارف وشركة لازار الى العلن امس الجمعة، ولمحت المصارف الى احتمال مقاطعة المفاوضات التي تجري في وزارة المال في محاولة لتوحيد الارقام والمقاربات للخروج بموقف موحد ضمن الخطة التي سيتم تقديمها الى صندوق النقد الدولي.
وعُلم ان المصارف تعترض على اصرار “لازار” على اعتماد مبدأ الهيركات بما يهدد الودائع. وتصر المصارف على عدم المساس بالودائع كشرط اساسي للموافقة على اي مقاربة في الخطة.
وتقول مصادر مصرفية ان تصرفات “لازار” بدأت تثير الريبة لديها، في شأن اهدافها بسبب اصرارها على مقاربات تضرب القطاع المالي، وتمسّ ودائع الناس، وهذا خط احمر لن يقبل به القطاع المصرفي.