لفتَ احد الوزراء، عبر “الجمهورية”، الى انّ “حكومتنا، وخلافاً للاتهامات التي توجّه اليها، باشَرت في تنفيذ الإصلاحات، ومن بينها تعيين مجلس إدارة الكهرباء وإقرار التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وهما إجراءان مفصليان واساسيان، كذلك هناك إجراءات أخرى يجري تحضيرها إلّا انه لا يمكن الحكومة ان تعالج خلال 5 أشهر فقط كل التراكمات التي أفرزتها عقود من الفساد والهدر”.