صدر عن مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:
اعتبر مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب القوات اللبنانية انه مرّة جديدة، تمعن السلطة السياسيّة بضرب مستوى التعليم العالي من خلال إقرار مشروع للترخيص لفروع إحدى الجامعات الحديثة العهد في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية، ضاربةً بعرض الحائط طلبات جامعات عريقة لاستحداث فروع واختصاصات وبرامج مستوفية الشروط، بناء على تقارير اللجنة الفنيّة التابعة لمجلس التعليم العالي.
واضافت في بيان، “بناء عليه، تستنكر مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب القوّات اللبنانيّة هذه التصرّفات وتطرح عدّة تساؤلات تطالب بالإجابة عليها لتبيان الحقائق:
1. هل طغت المصلحة السياسيّة الشخصيّة على المصلحة التربويّة الوطنيّة العامّة”؟
2. هل ضرب الاعتبارات الأكاديميّة، وكسر قاعدة التوازن والنظر والتقويم بالاستناد إلى قانون التعليم العالي والجودة الأكاديميّة هي من المعايير الأساسيّة لخطّة الحكومة التربويّة؟
3. كيف يتمّ الترخيص لكليات هندسة وصيدلة في صيدا وبيروت وطرابلس في ظلّ وجود إشكاليّة في تخريج المهندسين والصيادلة، مع العلم أنّ جامعات عدّة لديها طلبات في هذين الاختصاصين؟
4. كيف يتمّ الترخيص لجامعة مختبراتها غير كافية، ومكتبتها لا تتمتّع بمواصفات المكتبة الجامعيّة بناء على تقرير اللجنة الفنيّة؟
وتابعت، “أمام هذه السابقة التربويّة الخطيرة ، تجد مصلحة الأساتذة الجامعيين نفسها أمام واقع يفرض عليها أن تتحمّل مسؤوليّاتها الوطنيّة التربويّة. لذلك، ستتابع هذا الموضوع مع تكتّل الجمهوريّة القويّة مستخدمة الوسائل القانونيّة والدّستوريّة كافّة للحفاظ على الهويّة التربويّة اللبنانيّة الأصيلة”.
وأكدت دعمها للجامعات الخاصّة العريقة في ظلِّ ما تعيشه من جرّاء الأزمات الاقتصاديّة التي تسبّبت بخسائر كبيرة ماديّةً كانت أو معنويّة، وكذلك تربويّة. وتطالب الحكومة اللبنانيّة بتحمّل مسؤوليّتها في دعم استمرار القطاع التربوي بشكل عام، مع ضرورة العمل على متابعة قضايا الجامعة اللبنانيّة الوطنيّة لتخطّي هذا الواقع المأزوم.