.jpg)
علمت “الديار”، ان “الاستعانة بشركة لازارد في اطار العمل لتوحيد الموقف حول المقاربات بشأن الحسابات تمحورت في الاجتماع الذي عقد اول امس حول توحيد الارقام والاختلافات بين ارقام الحكومة وارقام مصرف لبنان، وان هذا المنحى يعطي انطباعا عن حجم الوقت الذي اهدر، مع العلم ان المجلس النيابي دخل على خط المساعدة منذ فترة عبر لجنة المال التي خلصت الى وجوب تحقيق مقاربة مشتركة لتوحيد الحسابات والأرقام”.
كما علمت “الديار” من مصادر مطلعة، ان رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد تسليمه تقرير اللجنة للرئيس بري، وفي ضوء بعض ردود الافعال لم يخف استياءه من التعاطي مع حجم ما حققته لجنة المال، مشيرا الى ان ما قامت به هذه اللجنة والمجلس يعكس تعاطيها المسؤول مع القضية، ويفرض على الآخرين التحلي بنفس المسؤولية.
وتقول مصادر مطلعة انه من الضروري ان تنتهي دراسة الارقام والحسابات في غضون ايام قليلة للتوصل الى موقف موحد للوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد لتعزيز وضع لبنان التفاوضي والمساهمة في الاسراع بوصول هذه المفاوضات الى النتائج المرجوّة والملموسة.
وتضيف انه اذا كان التدقيق المالي مع مصرف لبنان يحتاج الى ثلاثة اشهر على الاقل فان توحيد موقف لبنان التفاوضي مع الصندوق امر آخر وهو لا يحتاج الى هدر المزيد من الوقت خصوصا بعد ما سمعه ويسمعه لبنان في هذا الخصوص.