حذر مصرفي في التدقيق الجنائي

برزت خلال الساعات الأخيرة معطيات تتحدث عن حذر مصرفي في التعاطي مع ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، إذ نقلت مصادر مطلعة على هذه المعطيات هواجس تتملك بعض المعنيين بالقطاع المصرفي حيال هذا الملف لاعتبارات عدة أولها “عدم الثقة بالسلطة السياسية التي يبدو جلياً من أدائها أنها معنية باتخاذ خطوات كيدية ضد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمصارف عموماً أكثر منها خطوات إصلاحية وإنقاذية، وأغلب الظن أنّ التدقيق الجنائي بالحسابات لن يخرج عن هذا الإطار”.

وأضافت، لـ”نداء الوطن”، “بينما يؤكد هؤلاء أنّ عملية التدقيق لا بد منها لإعادة الانتظام إلى الحسابات العامة وتحديد الأرباح والخسائر في الخزينة، غير أنهم لا يرون أنّ التوقيت الراهن هو التوقيت المناسب لهذا الإجراء، لأنه لن يحقق سوى مضاعفة انعدام الثقة بالبلد وبقطاعه المصرفي، في وقت اللبنانيون هم أحوج ما يكون إلى استعادة هذه الثقة داخلياً وخارجياً للخروج من الأزمة”.