أشار تحالف “متحدون”، أنه “بعد أن تقدم الفريق القانوني في التحالف بتاريخ 10 تموز الحالي بشكوى قضائية مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته الشخصية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وبعد التأخير في تأسيس الشكوى بحسب الأصول بحجة الحصانة التي يتمتع بها سلامة، وبعد أن أحيلت الشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإبداء الرأي بخصوص طلب الإذن بالملاحقة، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الاثنين 27 الحالي قرارا قضائيا قضى بالسير في الشكوى وإجراء المقتضى القانوني دون الحاجة إلى أي إذن بالملاحقة بالجرائم المدعى بها من قبل محامي التحالف، حيث لا مبرر قانونيا لطلب الإذن بالملاحقة من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية، لعدم وجود أي مرجع مختص، أو سلطة وصاية أو سلطة رقابة تمارس على الحاكم وفقا لصراحة النصوص القانونية، وهذا ما كانت أثارته الشكوى الحاضرة، معتبرة أن الحصانة الوظيفية ل”حاكم مصرف لبنان” هي مقيدة ومحدودة ولا يمكن تطبيق أي حصانة أبعد من ذلك إلا بنص واضح وصريح”.
وتابع في بيان، “عليه، سجلت الشكوى، أخيرا، برقم 3087/2020، وتمت إحالتها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا للسير بها”.
أضاف، “إن تحالف متحدون، إذ يشيد بهذا القرار التاريخي للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، يأمل أن يتم السير في الشكوى أصولا من قبل القاضي مكنا، معولا على إصدار قرارات في محاسبة سلامة وكل المتواطئين معه في الجرائم والمخالفات القانونية التي ارتكبوها لسنوات والتي أدت إلى ظلم كبير بحق الناس”.