أبي اللّمع ومحفوض بعد تقديم إخبار حول المعابر غير الشرعية: لن نتراجع

قدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ادي ابي اللمع ورئيس حركة التغيير ايلي محفوض إخبارا امام النيابة العامة التمييزية في بيروت عن المعابر غير الشرعية وعمليات التهريب لبضائع ومواد من لبنان الى سوريا.

وأعلن ابي اللمع “اننا نقدم اخبارا بموضوع اصلاحي اساسي يندرج ضمن المواضيع الاصلاحية التي يتابعها التكتل منذ سنوات”، معتبرا ان “لبنان على شفير الهاوية في وقت كل الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ حتى اليوم ومنها اقفال الحدود البرية”.

وقال، “إخبارنا يصب في هذا الاتجاه لاننا أدركنا ان هناك معبرا جديدا تهرب البضائع منه، ما يشكل تهريبا لاموال اللبنانيين في وقت يحتاج اللبنانيون الى كل الاموال التي تدخل الى البلد، وبالتالي هذا موضوع من المواضيع الاصلاحية العديدة التي نطالب بها”.

وأكد ان “مساعدة المجتمع الدولي للبنان تتطلب ان يساعد لبنان نفسه”، متطرقا الى امور اصلاحية اخرى كالتعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والكهرباء والتوظيفات من خارج الملاك”.

وعن القانون المتعلق بآلية التعيينات، اشار الى ان “هذا القانون أسقطه المجلس الدستوري وسيعاد الى مجلس النواب لتعديله تلبية لرغبة المجلس الدستوري لإقراره من جديد”.

من جهته، أشار محفوظ الى ان “مليار دولار تهدر سنويا على المعابر غير الشرعية”، منوها بما يقوم به الجيش اللبناني من “جهد كبير، اذ قلص المساحات التي يهرب منها من 340 كلم الى 30 كلم رغم ان هذا ليس عمل الجيش بل دور الجمارك”.

وقال، “عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة بطلب من رئيسها النائب جورج عدوان حضرها قادة الاجهزة الامنية وممثلون عن وزارة الدفاع، وخصصت حول موضوع المعابر واتحفظ عما قيل فيها لاننا إذا كشفنا ذلك ستكون فضيحة الفضائح ولن يبقى مسؤول على كرسيه”.

وأكد محفوض “ان كل ما تدعمه الدولة يصار تهريبه الى سوريا”، معتبرا ان “اللبناني عانى خلال الاحتلال السوري وهو يعاني اليوم ايضا”.

وشدد على ان “كل مادة تهرب من لبنان هي من حق الشعب البناني، فلبنان وشعبه اولا”، معتبرا ان “تهريب النفط والادوية والمواد الغذائية والمازوت والبنزين سيسيء من الاوضاع المعيشية للشعب اللبناني اذا لم تحزم الدولة امرها، وسنكون امام طوفان سيطيح بالحكومة وكل التركيبة السياسية”.

وقال، “اذا كان للدولة القدرة على ضبط المعابر فسنكون قد بدأنا بخطوة الالف ميل”.

ولفت محفوض الى ان “التهريب ليس فقط عبر المعابر غير الشرعية، بل هناك امتيازات على المرفأ لأشخاص تدخل بضائع من دون جمارك، لذا هذا الاخبار هو جزء من كل، وسلسلة ضمن سياق طويل”، متمنيا على القضاء متابعته. وأمل ان “يتابع الجيش اللبناني ما يقوم به لان لا ثقة الا بالجيش”.

وختم مشددا على ان “دولة لا تستطيع ان تؤمن أبسط الامور لمواطنيها يجب الا تستمر”.

وكان ابي اللمع ومحفوض التقيا بعدد من المعتصمين امام قصر العدل، الذين طالبوا بالكشف عن كل المعلومات التي سلمت للقضاء في حال تقاعس عن دوره، كي يقوم الثوار بمحاسبة الفاسدين.

واكد ابي اللمع ومحفوض ذلك لهم ايضا، على ان يسلما المحتجين نسخة عن الاخبار وكل المعطيات في حال تقاعس القضاء.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل