اكدت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه “منذ منتصف العام 2011، عمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إعطاء سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق فى حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لكل منها والتي جرى تجديد العمل بها حتى نهاية العام 2020”.
وأضافت في بيان، “نظرا للظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصا منه على دعم واستمرارية عمل القطاع الصحي وعلى رأسه المستشفيات، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 386 تاريخ 28 تموز 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر تموز 2020 على حساب المعاملات الاستشفائية المتوجبة لكل منها، وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي بلغ /000 191 916 57/ مليار ل.ل، موزعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى بحيث ينال كل منهم:
المستشفيات: 000 535 578 47 ل.ل.
الأطباء: 000 656 337 10 ل.ل.
وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الاتي:
– تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شهر آذار ضمنا على الأقل وذلك عن طريق تحويل مصرفي الى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.
-أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي بإستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
– تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر تموز 2020 في مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من العام 2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفّر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى”.
وتابعت، “يذكر المدير العام محمد كركي بأن نظام السلفات ومنذ اعتماده شكل وما زال يشكل العنصر الأساسي في استقرار واستمرار عمل المستشفيات بما يؤمن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وأن مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011 الى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020”.
وشدد على انه “مع تفهم المدير العام للأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات في الوقت الراهن نظرا لعدم سداد الدولة لديونها لها ولعدم تأمين الحلول المناسبة لعملية شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار فإنه يتمنّى ويطلب من كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق احترام العقود الموقعة معها واستقبال جميع المضمونين دون أي تمييز كون الضمان يقوم ومنذ العام 2011 ودون انقطاع بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكيناً للقطاع الاستشفائي من الاستمرار بتأدية رسالته الإنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا والأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء. وبهذه المناسبة، يطالب المدير العام وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الاستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء”.