وجهت الولايات المتحدة الأميركية، امس الثلاثاء، اتهامات جديدة بالتجسس لموظفين اثنين في موقع تويتر وشخص ثالث، بعد أن أسقطت محكمة أميركية اتهامات سابقة ضدهم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء. والموظفان هما، أحمد أبو عمو، الذي يحمل الجنسية الأميركية، وعلي آل زباره، السعودي الجنسية، وأحمد المطيري، وهو اختصاصي تسويق سعودي يعتقد أن له علاقات بالحكومة السعودية. ووجهت إليهم في السابق تهمتان تتعلقان بـ”الوصول إلى معلومات خاصة عن طريق الاحتيال، والعمل كعملاء غير قانونيين لحكومة أجنبية”.
لكن القضاء الأميركي وسع اللائحة لتضم 7 تهم، ترتبط بالتجسس على مستخدمي “تويتر” الذين ينتقدون العائلة المالكة السعودية، تشمل “العمل كوكيل لحكومة أجنبية بدون إخطار النائب العام، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، وتدمير أو تعديل السجلات لعرقلة التحقيقات الفيدرالية، والتحريض، والتآمر لارتكاب احتيال”.
ويتهم موظفا “تويتر” السابقان باستخدام امتيازات شركتهما لتقديم معلومات غير متاحة للعامة، عن أصحاب حسابات “تويتر” للحكومة السعودية والعائلة المالكة. وادعت الشكوى الأصلية أن الموظفين السابقين على “تويتر” قاما بالاطلاع على معلومات مثل أرقام الهواتف، ومعلومات عناوين الانترنت، والأجهزة المستخدمة، ومعلومات شخصية مقدمة من قبل المستخدمين، وسجل معلومات المتصفح، وسجل نشاطات المستخدمين على تويتر بدون إذن أو موافقة.
وفي لائحة الاتهام الجديدة “قام أبو عمو وآل زبارة بالحصول على معلومات عن صحفيين ومشاهير وموظفين عامين ومنظمات تجارية في الشرق الأوسط”. وتتهم لائحة الاتهام الجديدة مسؤولين سعوديين بدفع أكثر من 200 ألف دولار لأبو عمود، وساعة تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار. وتتهم الحكومة الأميركية أبو عمو بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن الأموال التي تلقاها، والمراقبة والاتصالات مع المسؤولين السعوديين، وتقديم إيصال مزور بشأن الساعة.