بمعزل عن حجم “البهدلات” الدولية والأممية التي تزخّ عليها من كل حدب وصوب، سواءً تلك المباشرة وآخرها أمس من منظمة “هيومن رايتس واتش” التي نددت في تقريرها إلى “مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة” بتقاعس الحكومة اللبنانية عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تهدد الحقوق الأساسية للبنانيين، أو تلك غير المباشرة التي عكستها الإشادات الدولية والأممية المهنئة بخطوة استقالة ناصيف حتي من التركيبة الحكومية القائمة باعتبارها “رسالة تنبع من إحباط عميق في إمكانية وضع لبنان على سكة الإصلاح”، فإنّ حكومة حسان دياب باقية على قيد الحياة السياسية طالما بقيت تسير وعينُ حزب الله ترعاها، وهو ما أكدته سرعة القرار بتعيين البديل عن حتي لتطويق التصدع في أرضيتها وقطع أي شهية وزارية أخرى مفتوحة على الاستقالة.